أحوال – واشنطن – وكالات
مشروع قانون أميركي لتصنيف “الإخوان المسلمين” منظمة إرهابية
قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون جديدًا أمام الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء، يطالب بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كـ”منظمة إرهابية”، معتبرًا أن الجماعة تشكّل تهديدًا مباشرًا لـ”الأمن القومي الأميركي” وتوفّر دعمًا ماليًا ولوجستيًا للفروع المتطرفة التابعة لها.
وقال كروز في بيان صحفي إن “الإخوان منظمة إرهابية لها سجل طويل في دعم الحركات المتطرفة”، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المُقترح للعام 2025 يتبنى “نهجًا جديدًا أكثر فاعلية”، يركّز على تصنيف الفروع التابعة للجماعة بدلاً من التعامل معها ككيان عالمي موحد يصعب تتبعه قانونيًا.
ويحمل التشريع اسم “قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لعام 2025”، ويتضمن ثلاث آليات لتصنيف الجماعة:
- تحرك من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987.
- تصنيف رسمي من وزارة الخارجية الأميركية كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO).
- إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي (SDGT) تحت وزارة الخزانة الأميركية.
وبحسب وثيقة وزّعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية مهلة 90 يومًا لإعداد قائمة مفصّلة بالفروع والكيانات المرتبطة بالإخوان، وتقديمها للكونغرس.
دعم سياسي ومؤسسي واسع
يحظى مشروع القانون بتأييد من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أبرزهم:
- جون بوزمان
- توم كوتون
- ريك سكوت
- ديف ماكورميك
- آشلي مودي
كما أبدت منظمات ضغط مؤثرة دعمها للتشريع، بينها:
- لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)
- مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل (CUFI)
- مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action)
وفي بيان لها، قالت AIPAC إن “جماعة الإخوان تُعد مظلة لحركات متطرفة، منها حركة حماس، التي تستهدف أمن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.
عواقب محتملة للتصنيف
في حال إقرار القانون وتصنيف الجماعة رسميًا، ستُمنع أي معاملات مالية أو خدمات من المواطنين الأميركيين تجاه الجماعة أو كياناتها، كما سيتم تجميد أصولها داخل الولايات المتحدة.
يُشار إلى أن محاولات مماثلة لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية جرت سابقًا، خصوصًا خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أنها لم تُترجم إلى قرارات تنفيذية أو تشريعية ملزمة.
