أحوال – عبد الله صالح الكناني
الجدعان: نظام نزع الملكية الجديد يحقق تعويضًا عادلًا ويحفظ المال العام ويعزز المصلحة العامة
رفع معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها.
وأكد معاليه أن النظام الجديد يأتي ضمن منظومة التطوير التشريعي والتنظيمي التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، بهدف توحيد الإجراءات، وتحقيق الشفافية، وضمان التعويض العادل للمالكين، وصون المال العام، وتحقيق المصلحة العامة.
الحركان: النظام يكفل الحقوق ويُعفي من الضريبة ورسوم الأراضي البيضاء
من جهته، رفع معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على صدور الموافقة، مشيرًا إلى أن النظام يكفل حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات صاحبة المشاريع وملَّاك العقارات المنزوعة.
وأوضح الحركان أن تقييم العقارات سيتم عبر مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وفق القيمة السوقية العادلة، مع إضافة نسبة 20% تعويضًا عن النزع، إضافة إلى أجرة المثل مضافًا إليها 20% عن فترة وضع اليد المؤقت.
كما أشار إلى أن النظام يتضمّن إعفاءً من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات للمالكين الذين يشترون عقارات بديلة، على ألا تتجاوز قيمة الإعفاء مبلغ التعويض، ويبدأ هذا الإعفاء من تاريخ استلام مبلغ التعويض. كما يُعفى المالكون من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض عبارة عن أرض بديلة.
توحيد المرجعية وتعزيز الحوكمة
وبيّن معالي المحافظ أن النظام أسند الإشراف والرقابة والتنظيم إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث تُقدَّم طلبات نزع الملكية إلى لجنة مختصة داخل الهيئة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما اشترط النظام توفر الاعتمادات المالية مسبقًا، والبحث عن أراضٍ حكومية مناسبة للمشاريع قبل اللجوء إلى إجراءات نزع الملكية.
