النيابة والمحميّة: يدٌ بيد لحماية البيئة

أحوال – محمد صالح الزهراني

النيابة العامة وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز الحماية البيئية

وقّعت النيابة العامة وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مذكرة تعاون تهدف إلى دعم أطر الشراكة المؤسسية، وتطوير آليات العمل المشترك بين الجهتين، بما يسهم في بناء بيئة تعاون إيجابية ومستدامة، ويعزز العلاقة التكاملية لتحقيق المصلحة العامة.

تركز المذكرة على تعزيز الحماية الجزائية للبيئة، وتفعيل الشراكة الإعلامية بهدف نشر الثقافة القانونية، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية. كما تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات التنسيق والانسجام في المجالات المشتركة.

وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات، والتدريب، وبناء القدرات الوطنية في الشأن البيئي، بما يحقق التكامل بين الجهود المؤسسية ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة، وفق رؤية المملكة 2030.

ويمثّل توقيع هذه المذكرة تأكيدًا على حرص الطرفين على تعزيز التكامل المؤسسي، وتوحيد الجهود الوطنية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها، بما يضمن استدامتها وصونها للأجيال القادمة.

مردود الشراكات ومذكرات التعاون على الشريك وعمل النيابة العامة:

• على الشريك (الهيئة):
  • تعزيز الحماية القانونية للمحمية والموارد البيئية.
  • دعم الجهود الإعلامية والتوعوية من خلال أدوات النيابة العامة.
  • الاستفادة من الخبرات القانونية والتدريب في الجوانب الجزائية المتعلقة بالبيئة.
  • رفع كفاءة الكوادر في التعامل مع القضايا ذات البعد البيئي.

• على النيابة العامة:

  • توسيع نطاق الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة بما يعزز من أدوارها الوقائية والردعية.
  • تحقيق التكامل في إنفاذ الأنظمة البيئية والجزاءات المرتبطة بها.
  • دعم جهودها في التوعية القانونية من خلال قنوات متعددة.

  • الإسهام في تحقيق مستهدفات الاستدامة والعدالة البيئية.