أعلنت السلطات الصومالية أن قوات الأمن والاستخبارات نفّذت عملية أمنية في أحراش منطقة جمبلول بمدينة أفغوي في إقليم شبيلي السفلى، أسفرت عن تصفية 12 عنصرًا إرهابيًا كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف أهدافًا مدنية وعسكرية. وأكد الجهاز أن المجموعة استخدمت كهوفًا ومخابئ لإخفاء أنفسها وتصنيع المتفجرات، ما يجعل الضربة الأمنية الجديدة بمثابة “ضربة موجعة لقدرات الإرهابيين” في البلاد.
وقال المتحدث باسم الأمن الصومالي إن العملية النوعية جاءت ضمن سلسلة من الحملات الأمنية المستمرة لمنع أي نشاط عدائي يهدّد أمن العاصمة الأقاليم الصومالية، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأن تكون أراضيها ملاذًا آمنًا للإرهابيين أو مختبرًا لأعمال العنف والتخريب.
جهود الحكومة الصومالية في محاربة الإرهاب
سياسة شاملة ومتعددة المسارات: اعتمدت الحكومة الفيدرالية استراتيجية وطنية تجمع بين العمل العسكري والاستخباراتي والاقتصادي للقضاء على الجماعات المتشددة.
مئات العمليات الأمنية: منذ بداية 2023 – بحسب بيانات رسمية – نفّذت القوات الصومالية بالتعاون مع المقاومة الشعبية عمليات أدّت إلى تصفية آلاف المقاتلين الإرهابيين وتحرير عشرات المناطق من سيطرة المليشيات.
تجفيف منابع التمويل: أفلحت الحكومة في حجز مبالغ مالية كبيرة تُستخدم لتمويل الإرهاب، وإغلاق حسابات وشبكات مالية مرتبطة بالتنظيمات المتطرفة، مما ضرب قدراتهم اللوجستية والمالية. (العين الإخبارية)
دعم إقليمي ودولي: تلقّت الصومال دعمًا من شركاء دوليين وأفريقيين، كما تساهم جهود دول الجوار والقوى الأمنية في استقرار أنشطة مكافحة الإرهاب.
لكن لماذا انتشرت الجماعات الإرهابية في الصومال؟
بعد انهيار الدولة في بداية التسعينات، ساد فراغ أمني وسياسي واسع، ما خلق بيئة خصبة لظهور الجماعات المتطرفة.
بناءً على الفراغ الأمني والاجتماعي، توسعت جماعات مثل حركة الشباب (المرتبطة بتنظيم القاعدة) وداعش إلى مناطق عدة، مستغلة الفقر، انعدام الفرص، والتمزّق السياسي والقبلي.
هذه الجماعات لم تكتفٍ بالعنف، بل حاولت تثبيت نفوذها عبر خدماتٍ شكلت بها شرعية لدى بعض المجتمع، خاصة في غياب الدولة.
ومع ذلك ورغم الخسائر الفادحة التي مُنيت بها الجماعات الإرهابية، إلا أن استمرارها يعود إلى عوامل معقدة:
الفراغ السياسي، ضعف بعض المؤسسات الأمنية، التحديات الاقتصادية، واستغلال التنظيمات التطرف للدين والعشائرية للوصول إلى متعاطفين جدد. وهذا يتطلب مواصلة الضغط الأمني مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية دولة القانون، وترميم الثقة بين الدولة والمجتمع.
