أحوال – بدر صالح الكناني 

المكتب الإستراتيجي لتطوير الباحة يحصد 8 اعتمادات دولية ويؤكد نضجه المؤسسي

برعاية صاحب السموّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، شهد سموه مراسم تسلّم المكتب ثماني شهادات اعتماد دولية، نظير استيفائه متطلبات عددٍ من المعايير العالمية في مجالات الحوكمة، والجودة، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، وتقنية المعلومات، وإدارة المشاريع.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود المكتب في بناء منظومة مؤسسية متكاملة ترتكز على أفضل الممارسات العالمية، حيث حصل على اعتماد حوكمة المنظمات (ISO 37000) بما يعكس تبنّيه أطرًا حوكمية فاعلة تعزّز الشفافية وترفع كفاءة اتخاذ القرار، إلى جانب اعتماد إدارة المخاطر (ISO 31000) الذي يؤكد قدرته على التعامل الاستباقي مع التحديات التشغيلية، واعتماد استمرارية الأعمال (ISO 22301) الذي يبرز جاهزيته لضمان استدامة الخدمات في مختلف الظروف.

كما نال المكتب اعتماد نظام إدارة الالتزام (ISO 37301) الدال على امتثاله للأنظمة والسياسات والمعايير الدولية، واعتماد إدارة الجودة (ISO 9001) الذي يعزز موثوقية عملياته ويرتقي بمستوى خدماته، إضافة إلى اعتماد حوكمة تقنية المعلومات (ISO 38500)، واعتماد إدارة خدمات تقنية المعلومات (ISO 20000-1)، بما يعكس كفاءة العمليات الرقمية، فضلًا عن اعتماد إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ (ISO 21502)، الذي يؤكد تبنّي المكتب منهجيات عالمية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشاريع التنموية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، المهندس عبدالعزيز بن محمد النعيم، أن هذا الاعتماد الدولي يجسّد مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي، أصبحت فيها الممارسات المهنية أكثر تكاملًا واتساقًا، بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من سمو أمير المنطقة لمسارات التطوير المؤسسي.

وأضاف أن أثر هذه الاعتمادات يتجاوز تحسين كفاءة العمل الداخلي، ليشمل رفع جاهزية منطقة الباحة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وتبنّي حلول مبتكرة في التخطيط الحضري، وبناء نموذج تنموي متوازن، تتكامل فيه الجودة مع الحوكمة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، منذ تأسيسه، اضطلع بدور محوري في قيادة التخطيط الإستراتيجي للمنطقة، وإعداد الدراسات التنموية، وتنسيق المبادرات والمشاريع بين الجهات الحكومية، والعمل على تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعظيم الاستفادة من المقومات البيئية والسياحية والاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة، إلى جانب دعمه لملفات الاستثمار، والتنمية الحضرية، والاستدامة، بما يسهم في إحداث أثر تنموي شامل ومستدام، والعمل على توحيد الجهود الحكومية، وبناء رؤية تنموية شاملة تتكامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن أبرز إنجازاته:

أولًا: التخطيط الإستراتيجي والتنمية الشاملة

• إعداد الأطر الإستراتيجية والخطط التنموية لمنطقة الباحة، بما يضمن توجيه المشاريع والمبادرات وفق أولويات واضحة.

• مواءمة برامج التنمية الإقليمية مع الخطط الوطنية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

ثانيًا: رفع كفاءة الحوكمة المؤسسية

• تطوير نماذج حوكمة فعّالة لتنفيذ المشاريع التنموية.

• تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، ومتابعة الأداء المؤسسي للبرامج والمبادرات.

ثالثًا: دعم المشاريع التنموية والبنية التحتية

• الإسهام في تنسيق وإدارة مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.

• متابعة تنفيذ المبادرات ذات الأثر المباشر على جودة الحياة للسكان.

رابعًا: تطوير القطاع السياحي واستثمار المقومات الطبيعية

• دعم مبادرات تطوير الوجهات السياحية.

• الإسهام في إبراز المقومات البيئية والطبيعية للمنطقة ضمن نماذج تنموية مستدامة.

• العمل على جذب الاستثمارات السياحية النوعية.

خامسًا: تحسين جودة الحياة والخدمات

• دعم المشاريع التي تعزز البيئة الحضرية، والفراغات العامة، والخدمات المجتمعية.

• الإسهام في تطوير المشهد الحضري والارتقاء بمستوى المرافق العامة.

سادسًا: التحول المؤسسي والرقمي

• بناء منظومة عمل تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في الجودة وإدارة المشاريع.

• تبنّي أنظمة حديثة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

• دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية.

سابعًا: استقطاب الاستثمارات والتنمية الاقتصادية

• إعداد دراسات وفرص استثمارية تسهم في تنويع الاقتصاد المحلي.

• دعم بيئة الاستثمار، وتمكين الشراكات مع القطاع الخاص.

ثامنًا: تحقيق الاعتمادات الدولية

• الحصول على عدد من الشهادات الدولية في مجالات الحوكمة، والجودة، وإدارة المخاطر، وتقنية المعلومات، وإدارة المشاريع، بما يعكس نضج المكتب المؤسسي واحترافيته.

ومن ذلك يمثل المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة ذراعًا تنمويًا وتخطيطيًا فاعلًا أسهم في إرساء قواعد التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتهيئة المنطقة لمرحلة تنموية أكثر تكاملًا وجاذبية للاستثمار، ضمن مسار وطني يستهدف الإنسان والمكان معًا.

ويأتي هذا التميز امتثالًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، عبر تبنّي البرامج والآليات المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق الأثر التنموي المنشود.