استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض اليوم الخميس 10 شعبان 1447 هـ الموافق 29 يناير 2026 م، معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التكامل والتعاون بين الجانبين، لا سيما في المجالات التي تخدم المناهج التعليمية، وتطوير البرامج التدريبية، والاستفادة من الخبرات المشتركة، بما يسهم في دعم المبادرات الوطنية التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما تناول اللقاء أهمية التوعية المجتمعية، ودورها في ترسيخ القيم النظامية، وتعزيز الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، من خلال الشراكة بين الجهات التعليمية والعدلية، بما يسهم في الوقاية من المخالفات، وبناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته.
ويأتي هذا اللقاء امتدادًا للدور النظامي الذي تضطلع به النيابة العامة في جانب الوقاية والتوعية إلى جانب اختصاصها الأصيل في التحقيق والادعاء العام، وذلك استنادًا إلى نظام النيابة العامة الصادر بالأمر الملكي الكريم، والذي نص على حماية المجتمع وصيانة الحقوق، والعمل على ترسيخ العدالة وتعزيز الامتثال للأنظمة.
وقد أولت النيابة العامة في السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتفعيل الشراكات المؤسسية مع الجهات التعليمية، إيمانًا بأهمية التعليم بوصفه أحد أبرز أدوات الوقاية من الجريمة، ومنطلقًا أساسيًا لنشر الثقافة النظامية، وتعزيز احترام الأنظمة واللوائح منذ المراحل الدراسية المبكرة.
وفي هذا الإطار، أسهمت النيابة العامة في دعم مبادرات توعوية مشتركة، استهدفت:
تعزيز الوعي القانوني لدى الطلاب والطالبات.
ترسيخ مفاهيم الحقوق والواجبات النظامية.
الوقاية من السلوكيات المخالفة للأنظمة داخل البيئة التعليمية وخارجها.
الإسهام في إعداد برامج تدريبية وتثقيفية تستفيد من الخبرات العدلية في تطوير المحتوى التعليمي.
كما تأتي هذه الجهود متسقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أكدت على بناء مجتمع حيوي، وتعزيز سيادة القانون، ورفع مستوى الوعي النظامي، وتكامل الأدوار بين الجهات العدلية والتعليمية، بما ينعكس إيجابًا على أمن المجتمع واستدامة التنمية.
ويستند هذا التعاون بين النيابة العامة ووزارة التعليم إلى اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في نظام النيابة العامة، الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24/10/1409هـ، وما طرأ عليه من تنظيمات لاحقة، ومن أبرزها:
المادة الثالثة من نظام النيابة العامة، التي نصّت على أن: تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم، ومباشرة الادعاء العام أمام الجهات القضائية المختصة، والعمل على حماية المجتمع وصيانة الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة.
ويدخل في مفهوم حماية المجتمع وصيانة الحقوق الجانب الوقائي والتوعوي، بوصفه أحد أهم أدوات الحد من الجريمة قبل وقوعها.
المادة الخامسة من النظام، التي أكدت على استقلال النيابة العامة في أداء مهامها، ومباشرتها لاختصاصاتها وفق مقتضيات المصلحة العامة، بما يشمل التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية في المجالات ذات الصلة باختصاصها.
كما تندرج المبادرات التوعوية ضمن ما نصّت عليه التنظيمات التنفيذية للنظام من أهمية نشر الوعي النظامي، وتعزيز ثقافة الالتزام بالأنظمة، خاصة لدى فئة النشء والشباب، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة مع وزارة التعليم تُعد تطبيقًا عمليًا لاختصاص النيابة العامة في جانب الوقاية المجتمعية، وتعزيز الامتثال النظامي، وليس خروجًا عن دورها العدلي، بل امتدادًا له.
حيث فعّلت النيابة العامة خلال الأعوام الماضية عددًا من المبادرات التوعوية المشتركة مع الجهات التعليمية، من أبرزها:
برامج التوعية النظامية في المدارس والجامعات حيث أطلقت النيابة العامة حملات توعوية موجهة للطلاب والطالبات، تناولت:
الجرائم المعلوماتية.
حماية الطفل من الإيذاء.
مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.
تعزيز مفهوم المسؤولية النظامية.
وتم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع وزارة التعليم، والجامعات، وإدارات التعليم في عدد من المناطق.
مبادرة النيابة العامة في التوعية بالجرائم المعلوماتية التي استهدفت طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، عبر مواد تثقيفية وورش عمل، لتعزيز الوعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، والعقوبات النظامية المترتبة عليها.
المشاركة في الأسابيع التوعوية والملتقيات التعليمية حيث شاركت النيابة العامة في فعاليات تعليمية رسمية، قدّمت خلالها محتوى توعويًا يشرح:
الحقوق والواجبات النظامية.
آليات الحماية النظامية.
دور النيابة العامة في صيانة الحقوق.
برامج بناء الوعي القانوني المبكر والتي هدفت إلى غرس ثقافة احترام الأنظمة منذ المراحل الدراسية الأولى، بما ينسجم مع التوجه الوطني في الوقاية قبل العقوبة.
يؤكد هذا التكامل بين النيابة العامة ووزارة التعليم أن التوعية النظامية تُعد أحد المسارات الاستراتيجية للعدالة الوقائية، وأن بناء جيل واعٍ بالأنظمة وحقوقه وواجباته يمثل استثمارًا وطنيًا طويل الأمد، ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة في تعزيز سيادة القانون، ورفع جودة الحياة، وحماية المجتمع.
