من بعض أطراف الزمن ومن واقع الحياة وفي طريقي المعتاد أثناء السفر وجدت شيئا غريبا يجعلني انبهر واحتار فالوقت نفسه.. حيث أنني شاهدت طريقا متسعا في إحدى المدن (أربع مسارات) والذي لاشك أنه وضع لخدمة العابرين إلا أنني لاحظت شيئا في هذا الطريق المنتظم ففيه نوع من الاختلاف فقد رأيت اللوحات الارشاديه ومايخص السرعة مقدارها والمسافة بينها متقاربه مما يجعلنا نحتار بين اسلوب المعالجه والحد من الحوادث والسرعات الجنونية وبين مفاجأت المخالفات المتكررة فهل هناك تفسير من وحدة السلامة والهندسة المرورية والجهات المسؤولة.والتي تتناصف المتابعة للطرق الرسمية الفرعيه اوداخل المدن من بداية بالأمانة ووزارةالنقل والمرور.
مما دفعني غلى التوجه إلى أمانة منطقة الباحة فرأيت شيئا من عدم الوضوح فالتفسير على بعض الأسئلة.. ولكن عندما توجهت إلى فرع وزارةالنقل بالباحة ايضا أبدو الترحيب وكان هنااك بعض الإجابات مثل أن الطرق مقسمة بين الأمانة والنقل والتباين فالسرعات والعمل نظام كود الطرق السعودي.. وبحث مشكلات الطرق عن طريق تكوين اللجان المعنية واستظهار الاحصائيات ومحاولة نقل المعرفة الي المواطن.
فليس من المعقول ان تجد طريقا اربع مسارات والسرعة في اقل من ١٢٠ وليس من المنطق ان تجد السرعة فوق الكبري الذي يربط بين المندق ومسير ١٠٠ كم بالمناسبة هذا الطريق كبري كان مسارين قسم الى طريقين بكتل خرسانيةوإذا ما واصلنا المسير باتجاه النصباء الى قرى بالحكم بمسارين فان السرعة لا تتغير وكذلك الحال الى عويرة والخلب لاتتغير السرعة عن 100 رغم انه مسارين.. !.
في تصوري الشخصي هناك حاجة الى ان نجد الهندسة المرورية معنا في الطرقات وليس خلف المكاتب وان تتجاوز تحديد السرعة من 120 الى 100 مباشرة مع وضع ساهر لرصد من لا يتمكن من تخفيف سرعته.
وإذا مارجعنا إلى مانشر بصحيفة اليوم تحت عنوان – التغيير المفاجئ لسرعات الطرق يربك قائدي المركبات – بتاريخ 2022/05/29 سنجد مايؤكد بما تحدث به لمختص في الاستشارات المرورية د. مساعد الربيش، بقوله: أن تقييم السرعات على الطرق بحالة سيئة، وتتعامل معها شركات الرصد باستغلال المواطن والمقيم، في ظل عدم وجود دراسة واقعية لمعرفة حقيقة السرعة على الطرق، لافتا إلى أنه على الطرق بين المدن تجدها 140 كم حسب وزارة الداخلية، إلا أن شركة الرصد تضعها 120 كم في بعض المناطق دون إبداء أسباب.
أمر أخر كل طريق مساراته بشكل واضح على الطريق.. ولكن في نظري لازال ينقص الطرق بعض من الإرشادات واللوحات التحذيرية وخاصة في الأماكن التي جاري العمل على صيانتها.
إننا عندما ننقد ما نجد في طرقنا التي أجزم انها تضاهي بل قد تكون افضل مما في الدول المتقدمة.. لايعني انتقاص بل وجهة نظر نتلمس ان تجد عند شركة الرصد ما يمكن ان تسهم مع الهندسة المرورية بما يكمل هدف الدولة من إيجاد ساهر الذي اسهم بتقليل الحوادث المرورية والمخالفات التي كنا نجدها في شوارعنا قبل ساهر.
ما اود ان اصل اليه أن نسهم مع التقنية عبر مشغليها من شركات في طرقنا بما يمنع وقوعنا في مخالفات تربك مقدراتنا المالية وتزيد من سلامتنا في نقلنا وتنقلنا.. والله ولي التوفيق.
نعم نحتاج معالجة لهذا الأمر مع الشكر والتقدير لكل الجهات المعنية بهذا الأمر