أحوال – بدر صالح الكناني

وزارة الداخلية توقّع عقدًا لتشغيل وصيانة أنظمة وتقنيات الأمن العام

إذ وقّعت وزارة الداخلية عقدًا مع شركة إمداد الحلول لتقنية المعلومات، يهدف إلى تشغيل وصيانة الأجهزة والتطبيقات والشبكات المحلية التابعة للأمن العام، بما يسهم في تعزيز استدامة الخدمات التقنية، ودعم توطين المحتوى المحلي، ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية للقطاع الأمني.

ومثّل وزارة الداخلية في توقيع العقد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، فيما مثّل شركة إمداد الحلول لتقنية المعلومات مدير العلاقات لكبار العملاء ثامر بن خليف العنزي، وذلك ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي 2026، المقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري.

ويأتي هذا العقد امتدادًا لجهود وزارة الداخلية في تطوير المنظومات التقنية للأمن العام، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، بما يواكب التحول الرقمي في القطاعات الأمنية، ويدعم سرعة الاستجابة، ودقة الأداء، واستمرارية الأنظمة الحيوية.

التقنية ودورها في دعم الأمن العام

وتُعد التقنيات الحديثة عنصرًا أساسيًا في عمل الأمن العام، حيث أسهمت الأنظمة الرقمية المتقدمة في مكافحة الجريمة، والحد من المخالفات، ورفع كفاءة الرصد والتحليل، ودعم اتخاذ القرار الأمني في الوقت المناسب. وتشمل هذه التقنيات أنظمة المراقبة الذكية، وتحليل البيانات، وربط الشبكات الميدانية، والتطبيقات الأمنية، التي تساعد في كشف الجرائم عند وقوعها، وتتبع الجناة، وتعزيز الوقاية الاستباقية.

كما أسهمت الحلول التقنية في تحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسريع الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما ينعكس إيجابًا على الأمن والسلامة العامة.

ويجسّد هذا العقد التزام وزارة الداخلية بتبني أحدث الحلول التقنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الأمني، ورفع كفاءته التشغيلية، وتعزيز الاعتماد على المحتوى المحلي والتقنيات الوطنية.

وفي ذات السياق وزارة الداخلية و«الإحصاء» توقّعان اتفاقية لتعزيز المؤشرات الأمنية ودعم القرار

إذ وقّعت وزارة الداخلية والهيئة العامة للإحصاء، أمس الاثنين، اتفاقية تعاون إستراتيجي في مجال الإحصاء والمؤشرات الإحصائية وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز جودة البيانات، ومواءمة المؤشرات مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومثّل وزارة الداخلية في توقيع الاتفاقية معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، فيما مثّل الهيئة العامة للإحصاء رئيسها الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، وذلك ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي 2026، المقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير منظومة المؤشرات الإحصائية ذات الصلة بالقطاع الأمني، وتحسين تكامل البيانات، ورفع مستوى التحليل الإحصائي، بما يدعم التخطيط الأمني المبني على البيانات، ويسهم في تعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وقياس أثر السياسات والإجراءات الأمنية بدقة وموثوقية.

المردود الأمني للاتفاقية

ومن شأن هذا التعاون أن يمكّن الأمن العام من الاستفادة من البيانات الإحصائية المحدثة في رصد الأنماط والمؤشرات الأمنية، وتحليل الظواهر المرتبطة بالجريمة والحوادث، وتعزيز الوقاية الاستباقية، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية، إلى جانب دعم تقييم الأداء وتحسين توزيع الموارد وفق معايير علمية.

كما يعزّز التعاون تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين، وتوحيد المنهجيات الإحصائية، بما يسهم في بناء قاعدة معلومات موثوقة تدعم سلامة المجتمع، وترفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة، وتدعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع الأمني، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.