أحوال – محمد صالح الزهراني 

السعودية تقود تحركًا دوليًا لحماية الملاحة في هرمز وتحذّر من تداعيات التعطيل

ومن هذا، تؤكد المملكة العربية السعودية، عبر مختلف المحافل الدولية، أهمية حماية حرية الملاحة في المضائق، انطلاقًا من كونها التزامًا قانونيًا دوليًا لا خيارًا سياسيًا، وأن أي محاولة لتعطيلها تمثل خرقًا صريحًا للنظام العالمي، وتفتح الباب لعقوبات وصراعات، بينما يدفع العالم بأسره –وخاصة الشعوب– الثمن الأكبر من خلال ارتفاع الأسعار وتدهور مستويات المعيشة.

وأكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن مضيق هرمز يُعد من أهم الممرات البحرية الحيوية للتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.

وقال الواصل، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقديم مشروع قرار حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، إن أي تهديد لحرية الملاحة في المضيق ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، محذرًا من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن تعطل تدفق السلع الأساسية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية.

وشدد على أهمية حماية أمن الملاحة البحرية، وضمان التدفق الآمن والمستمر للتجارة الدولية وفقًا للقانون الدولي، داعيًا إلى تحرك دولي منسق لخفض التصعيد ومنع تفاقم الأزمة، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية الحيوية، وصون الأمن والسلم الدوليين.

وفي هذا السياق، تؤكد المملكة العربية السعودية، عبر مختلف المحافل الدولية، أهمية حماية حرية الملاحة في المضائق، انطلاقًا من كونها التزامًا قانونيًا دوليًا لا خيارًا سياسيًا، وأن أي محاولة لتعطيلها تمثل خرقًا صريحًا للنظام العالمي، وتفتح الباب لعقوبات وصراعات، بينما يدفع العالم بأسره –وخاصة الشعوب– الثمن الأكبر من خلال ارتفاع الأسعار وتدهور مستويات المعيشة.

وأكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن مضيق هرمز يُعد من أهم الممرات البحرية الحيوية للتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.

وقال الواصل، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقديم مشروع قرار حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، إن أي تهديد لحرية الملاحة في المضيق ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، محذرًا من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن تعطل تدفق السلع الأساسية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية.

وشدد على أهمية حماية أمن الملاحة البحرية، وضمان التدفق الآمن والمستمر للتجارة الدولية وفقًا للقانون الدولي، داعيًا إلى تحرك دولي منسق لخفض التصعيد ومنع تفاقم الأزمة، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية الحيوية، وصون الأمن والسلم الدوليين.

نعم، للمملكة العربية السعودية مواقف ومناشدات دولية سابقة ومتكررة تؤكد على حماية الممرات البحرية والأجواء الدولية ورفض أي تهديد لحرية الملاحة أو سلامة الطيران المدني، ومن ذلك:

أولاً: بشأن حماية الملاحة البحرية والمضائق

• عقب حوادث استهداف ناقلات النفط في الخليج العربي عام 2019 ، شددت المملكة في بيانات رسمية واجتماعات دولية على:

  • ضرورة حماية حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.

  • تحميل المجتمع الدولي مسؤولية ضمان أمن إمدادات الطاقة.

• دعت المملكة مرارًا عبر الأمم المتحدة ومجموعة العشرين إلى تأمين خطوط الملاحة الدولية ومنع أي أعمال تهدد السفن التجارية.

ثانياً: بشأن أمن البحر الأحمر وباب المندب

• مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب (2023–2024)، أكدت المملكة:

  • رفضها لأي استهداف للسفن التجارية أو الناقلات.

  • أن أمن الممرات البحرية جزء من الأمن العالمي وليس الإقليمي فقط.

• دعمت مبادرات دولية لحماية الملاحة، وشاركت في تنسيق الجهود الدولية لتأمين السفن.

ثالثاً: بشأن حماية الأجواء والملاحة الجوية

• أدانت المملكة حوادث تهديد الطيران المدني، ومنها:

  • استهداف مطارات مدنية داخل المملكة بصواريخ وطائرات مسيّرة (منذ 2017 وما بعدها).

  • التحذير من مخاطر استغلال الأجواء في النزاعات.

• أكدت في بيانات رسمية أن:

  • سلامة الطيران المدني خط أحمر.

  • أي تهديد للأجواء يمثل انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقيات الطيران المدني.

رابعاً: متى كانت أبرز هذه المناشدات؟

• 2019: بعد هجمات ناقلات النفط في الخليج.

• 2020 (رئاسة G20): التأكيد على استقرار أسواق الطاقة وسلامة الإمدادات.

• 2021–2024: بيانات متكررة بشأن أمن البحر الأحمر وباب المندب.

• مستمر حتى 2026: عبر الأمم المتحدة والتحالفات الدولية، وآخرها التحركات المتعلقة بمضيق هرمز.

ومن هذا يجد المتابع ان هذه المواقف تعكس نهجًا سعوديًا ثابتًا يقوم على أن حماية البحار والمضائق والأجواء مسؤولية دولية مشتركة، وأن أي تهديد لها لا يستهدف دولة بعينها، بل يطال الاقتصاد العالمي واستقرار الشعوب، وهو ما ينسجم مع ما تطرحه المملكة اليوم من دعوات صريحة لضمان حرية الملاحة ومنع تعطيلها تحت أي ظرف.