أصدرت المديرية العامة للجوازات، عبر لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (25,310) قرارات إدارية خلال شهر محرم لعام 1448هـ، بحق مواطنين ومقيمين ثبتت مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتنوعت العقوبات الصادرة بموجب هذه القرارات بين السجن المدد متفاوتة، والغرامات المالية المشددة، والترحيل خارج البلاد للمخالفين من الوافدين.
وحذرت “الجوازات” جميع المواطنين والمقيمين—أفراداً وأصحاب منشآت—من عواقب نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين للأنظمة أو التستر عليهم، أو تقديم أي تسهيلات تمكنهم من إيجاد فرص عمل أو سكن أو وسائل تنقل، مؤكدة أن العقوبات ستطال المتسترين والمشغلين بكل حزم.
ودعت المديرية الجميع إلى الاستمرار في التعاون الميداني والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية المخصصة؛ بالاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، وعلى الرقم (999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن كافة البلاغات تُعامل بسرية مطلقة.
يأتي هذا الإعلان التراكمي لقرارات الجوازات امتداداً لاستراتيجية أمنية شاملة ومنظومة قانونية صارمة أقرتها المملكة في السنوات الأخيرة لإحكام ضبط الأسواق والحدود، ومن أبرز معالمها:
تغليظ عقوبات الناقلين والمشغلين: أقرت الأنظمة السابقة تعديلات قضت بـملاحقة أي شخص يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم أو إيوائهم بعقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، وتشهير رسمي بالمدانين باعتبارها جرائم مخلة بالشرف والأمانة.
تكامل الحملات المشتركة: تعمل اللجان الإدارية بالجوازات بالتوازي مع “الحملات الميدانية المشتركة” التي تقودها وزارة الداخلية بمشاركة كافة قطاعات الدولة، والتي تضبط أسبوعياً آلاف المخالفين وتُصدر عقوبات فورية بحق المنشآت والأفراد المتورطين في تشغيل العمالة السائبة أو “المجهولين”.
أتمتة الرصد والجزاءات: جرى ربط اللجان الإدارية بأنظمة تقنية متطورة تتيح سرعة إصدار القرارات وتطبيق العقوبات آلياً، مع ترحيل فوري للوافد المخالف ومنعه من دخول المملكة نهائياً وفق مدد زمنية محددة نظاماً، لضمان استقرار البيئة الاقتصادية والاجتماعية.
