نفت وزارة الخارجية المصرية وجود موجة جماعية للاستغناء عن العمالة المصرية في الإمارات أو دول الخليج، مؤكدة أن الحالات المتداولة فردية وترتبط في معظمها بمخالفات للإقامة.