وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة 7 من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي.
وأوضح المجلس، خلال جلسته العادية السابعة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن ذلك يأتي وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة.
المزيد من مقالات صالح خميس
تابع صحيفة أحوال الإلكترونية ليصلك كل جديد
