المجلس الوزاري العربي للمياه يختتم أعماله بالرياض باصدار بيان ختامي

أحوال – جدة – محمد صالح الزهراني

وصف أصحاب المعالي وزراء المياه والموارد المائية في الدول العربية، الاعتداء الظالم على الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، ووقف للخدمات الأساسية من كهرباء وماء عن المواطنين في قطاع غزة، بجريمة حرب خطيرة ضد الإنسانية.

البيان الختامي

جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه، الذي استضافتها العاصمة السعودية الرياض على مدى يومين، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء المياه والموارد المائية في الدول العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية الشريكة.

١ – استعرض اجتماع المجلس الوزاري، تداعيات العدوان الإسرائيلي والدمار الهائل الذي خلفه الاعتداء الظالم على فلسطين، مما أدى إلى التوقف شبه الكلي للآبار الجوفية، وإمدادات الوقود، إضافة إلى توقف محطات تحلية مياه البحر ومحطات التحكم، وعدم ثبات كمية المياه، والإغلاق الكامل لنقطة تزويد المناطق الشمالية من غزة؛ ما نتج عنه وقف عمل أنظمة ومحطات معالجة الصرف الصحي، وأدى إلى طفحها، وتضرر البنية التحتية للمياه بشكل هائل.

٢- حمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأوضاع الراهنة في فلسطين، وتبعات العدوان الغاشم على غزة، والذي أوقع آلاف الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني، وخلّف دمارا هائلًا، مدينًا قيام الاحتلال الإسرائيلي بقطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء عن غزة، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

٣- شدّد البيان على أنّ ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من وقف للخدمات الأساسية من كهرباء وماء عن المواطنين في قطاع غزة، كعقاب جماعي، هو جريمة حرب خطيرة وجريمة ضد الإنسانية، معربًا عن قلقه من تفاقم خطر الموت عطشًا أو نتيجة للأمراض والأوبئة بشكلٍ يومي، مطالبًا بضرورة توفير المتطلبات الإنسانية العاجلة، وعلى رأسها الوقود لتمكين توفير المياه للشعب الفلسطيني في غزة.

٤- أكد البيان، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” لوقف هذا العدوان الغاشم والقصف الوحشي الإسرائيلي ضد قطاع غزة بشكل فوري، والتحرك سياسيًا وقانونيًا وإعلاميًا؛ لوقف الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بقطع إمدادات المياه والكهرباء ومنع إدخال الوقود، والتي تعتبر بمجملها منافية لجميع الشرائع والقوانين ومبادئ الإنسانية.

مطالبة المجتمع الدولي تامين متطلبات سكان غزة الإنسانية

٥ – طالب المجلس الوزاري العربي للمياه في ختام بيانه، بضرورة التحرك العاجل من المجتمع الدولي لحشد الدعم اللازم لتأمين المتطلبات الإنسانية والخدمات الأساسية للمواطنين في قطاع غزة، لا سيما خدمات المياه والصرف الصحي؛ لرفع المعاناة في الحصول على المياه، في ظل التناقص المستمر لحصة الفرد من المياه الصالحة للاستخدام الآدمي في اليوم الى إلى لترات ضئيلة.

محاور الاجتماع

وكان اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة (22 – 23) نوفمبر 2023م، تحت شعار: ” التنمية المستدامة في الـمـنـطـقـة الـعـربـيـة” قد ناقش عدة بنود، أبرزها، متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، إلى جانب عرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية، كما خرج بعدد من التوصيات حيالها.

​جدير بالذكر ان المجلس على مدى يومين ناقش عدد من الخبراء والمختصين في مجال المياه، ما كشفه تقريرٍ البنك الدولي عن نسبة عدم الاستفادة من مياه الصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصلت إلى (82%) من مياه الصرف التي لا يتم إعادة تدويرها، مما يمثل فرصة عظيمة لتلبية الطلب على المياه كأحد المكونات الواعدة لموارد المياه غير التقليدية، هو مياه الصرف الصحي المعالجة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي حملت عنوان “الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتحدياتها” ضمن أعمال المؤتمر العربي الخامس للمياه الذي أقيم في الرياض خلال الفترة (22-23 نوفمبر الجاري)، تحت شعار “التنمية المستدامة في الـمـنـطـقـة الـعـربـيـة”.

الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة

وسلّط الخبراء الضوء على التحديات الرئيسة والفرص والحلول المبتكرة وإجراءات السياسات؛ لتوسيع نطاق إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في قطاع الزراعة في المنطقة العربية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي في المنطقة.

ولفت المشاركون في الجلسة إلى أن التقرير اعتبر المنطقة العربية هي إحدى أكثر المناطق ندرةً في المياه في العالم، حيث تتواجد فيها (19) دولة تحت عتبة ندرة المياه ومن هنا أصبح من الضروري لمواجهة تحديات ندرة المياه في المنطقة العربية الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية المتاحة إلى جانب الموارد التقليدية، مشيرين إلى أن مجلس المياه العربي قام  بتطوير عدد من السياسيات المتعلقة بقطاع المياه، إلى جانب اعتماد شبكة تفاعلية من المهنيين والخبراء المتخصصين في قطاع الموارد المائية غير التقليدية، بالإضافة إلى الحث على اتخاذ سياسيات داعمة لاستخدام المياه قليلة الملوحة في الإنتاج الزراعي؛ وذلك إدراكًا لأهمية استخدام هذه الموارد المائية غير التقليدية.

النقص الحاد في موارد المياه المتجددة

وفي جلسة أخرى بعنوان “دور المنظمات الدولية في مواجهة تحديات قطاع المياه في الوطن العربي”، أكد المشاركون من الخبراء والمتخصصين في قطاع المياه في الوطن العربي،  أن المنطقة تعانــي من نقــصٍ حــاد فــي المــوارد المائيــة المتجــددة، وزيــادة فــي الطلــب علــى الميــاه بســبب النمــو الســكاني والتنميــة الاقتصادية والتغيــر المناخــي، حيث كشف التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة 2020م إلى أن نحــو (74) مليــون شــخص فــي المنطقــة العربية لا يســتطيعون الوصــول إلــى مصــادر آمنــة للميـاه، وأن أكثـر مـن (87) مليـون شـخص يفتقـرون إلـى خدمـات صحيـة محسـّنة.

تحسـين إدارة الميـاه

وأوضح الخبراء أن المنطقـة العربيـة تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الإدارة المستدامة للمياه بسبب ندرة المياه والتعقيدات السياسية وتفاوت مستويات التنمية، كما تعانـي مـن انخفـاض فـي جـودة الميـاه، وضعـف فـي خدمــات الصــرف الصحــي، وتدهــور فــي النظــم الإيكولوجية لذلــك، تحتــاج المنطقـة إلـى اتخـاذ إجـراءات عاجلـة وفعالـة لتحسـين إدارة الميـاه وضمـان حقــوق الإنسان فــي المــاء والصــرف الصحــي منوهين بأنه مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030، فقد بات الفهم الشامل للإدارة المتكاملة للموارد المائية أمر بالغ الأهمية.

حل صراعات المياه

وبين الخبراء بأن الحاجة باتت ماسة إلى تحسين إدارة الموارد المائية إذا أردنا تحقيق مستقبل آمن للمياه على المستوى الإقليمي ومن هنا برز دور المنظمات الدولية كشركاء لا غنى عنهم في هذا المسعى، حيث تعمل على تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، وتطوير السياسات والمعايير، وتعزيز القدرات المحلية، والتواصل ونشر أحدث التقنيات، وحل صراعات المياه المشتركة، وضمان توافر موارد المياه النظيفة وإمكانية الوصول إليها في المنطقة العربية، وبالتالي المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة والاستدامة البيئية.