أحوال – بدر صالح الكناني:
تنطلق برامج النيابة العامة السعودية من رؤيتها الشمولية فيما تقدم للوطن والمواطن وفي مقدمتها ذلك تعزيز العدالة وحماية المجتمع بأداء متميز ريادي متمثل في جوانب عدة ومنها الكفاءة في الاداء العملي والتعاملي بالرفع من كفاءة منسوبيها المهنية بكل الوسائل المتاحة بما يخدم مصلحة الجهاز الذي ينتسبون إليه.
وفي شمولية مايقدم من النيابة العامة نجد ان النيابة السعودية تجاوزت حدود المملكة الى خارجها لنشر المعرفة في مجال تعزيز العدالة وحماية المجتمع.
وهذا يتضح عندما نعود لكلمة النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في الاجتماع الثالث للجمعية الذي عقد يوم ٢٩-١١-٢٠٢٣م في مراكش في المملكة المغربية تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”.
نجد نأكيد معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب للنواب العرب بقوله: أن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية في ضوء التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – على أتم الاستعداد لتعزيز الدعم وتسهيل الأعمال المشتركة و لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار عمل عربي تكاملي ومشترك لمسيرة التعاون العدلي الجزائي وسيادة القانون ومكافحة الجرائم المستحدثة وتطوير البيئة التشريعية، لتتمتع هذه المنظومة بأعلى مستويات الكفاءة والقدرة على مواكبة التغيرات المستقبلية، مؤكداً على أن التعاون البنّاء بين الدول الأعضاء سينعكس بشكل إيجابي على عملها القضائي والجزائي.
وفي هذا الإطار أقامت النيابة العامة برنامجاً تدريبياً بعنوان “الحماية الجنائية للبيئة”، استهدف عدداً من أعضاء ومنسوبي جمعية النواب العرب.
وقد تضمن البرنامج ــ الذي انطلق الأربعاء الماضي واستمر لمدة يومين ــ، استعراض لتجربة المملكة العربية السعودية في حماية البيئة من خلال وضع عدد من الأنظمة والتشريعات لها، وتشديد العقوبات على المخالفين بهدف الحفاظ على الأنواع الحية ومواطنها الطبيعية وضمان استدامتها.
كما تم استعراض عدداً من المبادرات والمشاريع والتي تأتي تماشياً مع رؤية السعودية 2030م، وتظهر اهتماماً واسعاً بحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي كمشروع الرياض الخضراء ومكافحة تلوث التربة والمياه والهواء.
وجرى خلال البرنامج استعراض التجارب المهنية المميزة للدول المشاركة في البرنامج بحماية البيئة وأفضل الممارسات في هذا الصدد وأبرز المواثيق والمعاهدات الدولية.
