أحوال – متابعات
وفقاً لصندوق النقد الدولي انكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 بالمئة بين عامي 2019 و 2023
وكانت هذه النتيجة الأسوأ رقم 34 من بين 41 اقتصاداً مرتفع الدخل
من اقتصادات مجموعة السبع، كان أداء كندا فقط أسوأ. حتى المملكة المتحدة، بانخفاض بنسبة 0.2 بالمئة، وفرنسا بارتفاع طفيف بنسبة 0.4 بالمئة، كان أداؤهما أفضل.
“إذا كانت ألمانيا قد كانت أخيراً بمثابة “الرجل المريض”، فهل هذه حالة مؤقتة أم مزمنة؟” وهو السؤال الذي يطرحه الاقتصادي البريطاني،مارتن وولف، في مقال له بصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
هناك أسباب وجيهة للقول بأنها حالة مؤقتة بشكل أساسي. وكما أشارت مدونة صندوق النقد، فقد تدهورت شروط التجارة في ألمانيا بشكل كبير بعد (الحرب في أوكرانيا)، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير. لكنها عادت إلى مستويات 2018 بعد أن انخفضت أسعار الغاز الطبيعي مرة أخرى. وقد انعكس الارتفاع المصاحب في التضخم وبدأت السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في التخفيف.
يضيف صندوق النقد الدولي أن المخاوف بشأن مستقبل الصناعة الألمانية في الأمد الأبعد مبالغ فيها. صحيح أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة انكمش حجمها، لكنها لا تمثل سوى 4 بالمئة من الاقتصاد.
وعلى النقيض من ذلك، ارتفع إنتاج السيارات بنسبة 11 بالمئة في العام 2023، في حين ارتفعت صادرات المركبات الكهربائية بنسبة 60 بالمئة. ويضيف الصندوق أن “القيمة المضافة للتصنيع ظلت ثابتة حتى مع انخفاض الإنتاج الصناعي”.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو الألماني 0.2 بالمئة فقط في العام 2024. ولكن من المتوقع أن يصل إلى 1.1 بالمئة في العام المقبل. وإذا كان هذا هو الوضع الطبيعي الجديد، فهو وضع ضعيف إلى حد ما، بحسب كاتب المقال، الذي يشير إلى أن هذه الاتجاهات طويلة الأجل وليست الصدمات الأخيرة هي القضية الكبرى.
خمس معضلات
وحدد في هذا السياق خمسة اتجاهات سلبية يعاني منها الاقتصاد الألماني، على النحو التالي:
- أولاً: من المتوقع أن ينخفض نمو القوى العاملة في ألمانيا (الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا) بنسبة 0.66 نقطة مئوية بين عامي 2025 و 2029، مقارنة بالنمو بين عامي 2019 و 2023. وهذا هو أكبر انخفاض من نوعه في مجموعة السبع.
- ثانياً: كانت حصة الاستثمار العام الإجمالي في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 2.5 بالمئة من العام 2018 إلى العام 2022، هي الأدنى بين البلدان ذات الدخل المرتفع المهمة، باستثناء إسبانيا. بل كانت أقل حتى من نسبة 3 بالمئة الفقيرة في المملكة المتحدة.
- ثالثاً: انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا (عند تعادل القوة الشرائية) من 89 بالمئة من مستويات الولايات المتحدة في العام 2017 إلى 80 بالمئة في عام 2023. وكان هذا أكبر انخفاض نسبي لأي عضو في مجموعة السبع خلال تلك الفترة.
- رابعاً: تواصل ألمانيا لعب دور غير مهم في الاقتصاد الرقمي. ولأنها أكبر اقتصاد في أوروبا، فإن هذا مهم للاتحاد الأوروبي ككل أيضاً.
- خامساً: ينتقل العالم إلى عصر التفتت. وسيكون لهذا أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الألماني الذي يعتمد نسبيا على التجارة.
ويقول وولف إن هذه الرياح المعاكسة تشكل تحديات كبيرة، ولابد من النظر فيها ومعالجتها. ولكن أياً منها لن يكون مفاجئاً بشكل خاص. ذلك أن الانفتاح على الهجرة، والحد من البيروقراطية، وإنشاء سوق أوروبية موحدة، مع اتحاد ديناميكي ومتكامل لأسواق رأس المال، تشكل جميعها أجزاء من الحل.
