أ. صالح بن خميس الكناني
أعتقد بل أجزم أننا جميعًا في أرجاء وطننا السعودي متفقون على أننا نتمتع برعاية صحية شاملة في جميع مناطق بلادنا.
فالخدمات الصحية من الدولة تُقدم للمواطنين دون تمييز أو محسوبية.. وإذا تعذر علاج أي مواطن في المستشفيات المتخصصة داخل السعودية، فإن الدولة تتحمل تكاليف علاجه في الخارج، مع مرافق للمريض، مهما كانت هذه التكاليف.
حفظ الله قيادتنا وجزاها خيرًا على ما تقدمه للمواطنين وزوار البلاد.
فمن يستطيع أن ينافس حكومتنا في العالم بما تقدم لمواطنيها، ونحن نفخر ونفاخر بقيادتنا وما تقدمه من رعاية صحية وتعليمية واجتماعية، ليس فقط في هذه الجوانب، بل في جميع مجالات الحياة التي نعيشها.
بالتأكيد، لن نجد صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة، حيث يحصل عليها المرضى في اي مرحلة عمرية وفي أي مكان من الوطن.
إذ تظهر الميزانية الكبيرة المخصصة لصحة المواطن بوضوح في ميزانية الدولة لعام 1446 – 2025م، حيث تم تخصيص مبلغ مالي يقترب من ميزانية دولة كاملة، حيث تجاوزت المخصصات لصحة المواطن السعودي 86 مليار ريال سعودي.
ليس مستغرب أن ينعم المواطن بهذه الرعاية الصحية من الدولة حتى وصل بما تقدم وزارة الصحة صرف الادوية على صيدليات القطاع الخاص من خلال برنامج وصفتي وهذا البرنامج ربما اسهم لدي وزارة الصحة في تقليل نفقات الاستيراد والتخزين وعدد كبير من رواتب الصيادلة وربما غير هذا الكثير.
ماذا بقي لي أن اقول أقول وبالله التوفيق:
– اتمنى من برنامج وصفتي فرض السعودة ١٠٠٪ في صيدليات القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– الزام جميع الصيدليات بتوفير الأدوية المعتمدة في وزارة الصحة لان المريض يجد معاناة من عدم توفر الدواء في كثير من الصيدليات المحال لها المريض مما يزيد مرضه مرض وهو يتنقل بين الصيدليات لعله يجد علاجه..!
فليس هذا هو الهدف من وصفتي، ولكن هناك قصور غير مقصود بكل تأكيد من قبل من تم تكليفه بإدارتها.
إن نقص الأدوية في صيدليات القطاع الخاص، كما ترغب وزارة الصحة، يعود إلى إدارة تلك الصيدليات على ما اعتقد.
فقد يكون تأثير عمولات شركات الأدوية هو السبب وراء ما يواجهه المريض المحال إليها من المستشفيات الحكومية – وصفتي – مما يزيد من معاناة المريض، حيث يقتصر على أدوية قد تكون عمولتها أعلى.
– من الأفضل منع تحويل الصيدليات إلى بقالات ربما تتمدد لبيع المواد الغذائية مثل اللحوم والخضار وغيرها من مستلزمات الطبخ المنزلي.
– يجب أن يُمنع بيع أي مستلزمات في الصيدليات خلاف الادوية والمكملات الغذائية فقط.
– تظهر لنا المشاهد في الصيدليات أنها أصبحت تركز على بيع أدوات الزينة ومستلزمات الأطفال والنساء، والتي يمكن العثور عليها في الأسواق بدلاً من الصيدليات.. وقد أثر ذلك سلباً على توفر الأدوية.
– نأمل أن يتعاون مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لإصدار قرار يمنع الصيدليات من بيع أي منتجات تتجاوز الأدوية المرخصة لها.. فالصيدلية، كما يتضح من اسمها، مخصصة لبيع الأدوية فقط، وقد تم تحويل بعض الصيدليات لبيع مستلزمات أخرى غير الأدوية.
– فرض غرامة مالية على الصيدليات التي لا تلتزم بتوفير الأدوية أو تقوم ببيع أي منتج غير الأدوية، مع مصادرة المبيعات.. وفي حال تكرار المخالفة، – شطب – إلغاء الترخيص.
– من المؤكد أن معالي وزير الصحة سيولي هذا الأمر اهتمامه وفريق عمله، لأن الجميع مسؤول عن رعاية صحة المريض وعلاجه عند مرضه، وفقاً للتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة الملزمة للرعاية الصحية الكاملة المواطن والوافد.
