أحوال – محمد صالح الزهراني
طرحت المنصة الإلكترونية الموحَّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، (21) مشروعًا ذا صلة بالشأنين الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع (14) جهة حكومية، لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم قبل إقرارها، وذلك وفقًا لما نصّت عليه الأنظمة واللوائح التي تشترط طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها للاستطلاع قبل اعتمادها.
أبرز المشروعات المطروحة
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: مشروع تحديث الاشتراطات البلدية لمراكز خدمات النقل، بهدف تسهيل عملية الرقابة وتتبع سير المركبات والناقلات داخل المدن، بما يحافظ على نظافة المدن. وينتهي الاستطلاع في 6 أكتوبر 2025م.
- أمانة المنطقة الشرقية: مشروع دليل اللوحات التجارية لأمانة المنطقة الشرقية، لتوفير قاعدة معلومات مشتركة للأطراف المعنية، تسهم في إنتاج لوحات عالية الجودة تعزز الهوية البصرية. وينتهي الاستطلاع في 7 أكتوبر 2025م.
- المركز الوطني للتنافسية: مشروع نظام التحكيم، لتطوير الإطار النظامي للتحكيم بما يواكب التوجهات العالمية الحديثة، وتعزيز البنية الأساسية لتسوية المنازعات. وينتهي الاستطلاع في 24 أكتوبر 2025م.
- وزارة الداخلية: مشروع تعديل نظام المرور، الذي يهدف إلى توحيد جهة الاختصاص والمرجعية في متابعة تشغيل محطات الأوزان، ووضع ضوابط لمركبات نقل البضائع، إلى جانب تعديل قيم المخالفات المرورية بما يتناسب مع الأثر والتكاليف المالية المترتبة على جودة الطرق. وينتهي الاستطلاع في 28 أكتوبر 2025م.
دور منصة استطلاع
تُعد “استطلاع” المنصة الرسمية التي أُطلقت عام 2021م كأداة لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، وتمكين العموم والقطاعين العام والخاص من المشاركة في صياغة الأنظمة واللوائح. وقد ساهمت المنصة منذ إطلاقها في تحسين وتعديل العديد من الأنظمة، بعد الأخذ بمرئيات المشاركين في المشروعات المطروحة عليها.
تعزيز المشاركة المجتمعية
وأكد المركز الوطني للتنافسية أن طرح هذه المشروعات عبر المنصة يعكس التزام المملكة بتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز ثقافة المشاركة المجتمعية والشفافية في العملية التشريعية، بما يضمن جودة أعلى للأنظمة والتنظيمات، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية المصلحة العامة.
