الرئيسية

إيقاف وسحب 37 ترخيص مكتب استقدام مخالفة

Listen to this article

أحوال – محمد صالح الزهراني

«الموارد البشرية» تسحب تراخيص 37 مكتب استقدام وسحب تراخيص (27) لمخالفتها الأنظمة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج أعمال الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثالث من عام 2025م، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم القطاع ورفع مستوى الامتثال وضمان حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط مخالفات بحق (37) مكتب استقدام، نتج عنها إيقاف نشاط (10) مكاتب بشكل فوري، وسحب تراخيص (27) مكتبًا لعدم تصحيح أوضاعها خلال المهلة المحددة.

وبيّنت أن المخالفات المرصودة شملت مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، والتقصير في معالجة شكاوى المستفيدين.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومتها التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى ضبط سوق العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة وضمان العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية، مشددة على استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية على جميع مكاتب وشركات الاستقدام في مناطق المملكة.

ودعت الوزارة المستفيدين إلى الاستفادة من منصة “مساند”، وهي المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام، والتي تمكّن من التعاقد الإلكتروني مع مزوّدي الخدمة المرخصين، كما تتيح تقييم المكاتب وتقديم البلاغات ومتابعتها إلكترونيًا، مؤكدة أن البلاغات يمكن تقديمها أيضًا عبر الرقم الموحد (920002866) أو من خلال تطبيق «مساند» على الأجهزة الذكية.


من جانب أخر اسفرت جهود وزارة الموارد البشرية في ضبط قطاع الاستقدام منذ إطلاق منصة “مساند” عام 2014م، نفّذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملات رقابية دورية أسفرت عن الحد من مخالفات مكاتب الاستقدام غير النظامية بنسبة تجاوزت 60% حتى عام 2024م، وفق تقارير رسمية.

وفي عام 2023م، أعلنت الوزارة عن إيقاف 45 مكتب استقدام وسحب تراخيص 32 مكتبًا آخر بسبب مخالفات تتعلق بالتأخير في تنفيذ العقود أو تحصيل مبالغ مالية غير نظامية، كما فرضت غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال على بعض المكاتب المخالفة، إضافة إلى إدراجها في القائمة السوداء الإلكترونية المنشورة عبر “مساند”.

وتشدد الوزارة باستمرار على أن ممارسة نشاط الاستقدام دون ترخيص يُعد مخالفة جسيمة يعاقب مرتكبها وفق نظام العمل، بالغرامة المالية التي قد تصل إلى 500 ألف ريال، مع إغلاق المكتب المخالف وسحب الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفة.

واختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانها بالتأكيد على أن قطاع الاستقدام يحظى بمتابعة مباشرة من قيادتها العليا لضمان بيئة عمل منظمة، مشيرةً إلى أن الالتزام بالأنظمة واللوائح هو أساس الثقة بين الوزارة والمستفيدين، وأن الهدف النهائي هو تقديم خدمات استقدام آمنة وموثوقة تدعم الأسرة السعودية وتضمن العدالة لجميع الأطراف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى