أحوال – بدر صالح الكناني
واصلت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل تنفيذ جولاتها التفتيشية في مختلف مناطق المملكة، حيث ضبطت خلال الفترة من السبت إلى الجمعة الموافق 8 – 14 نوفمبر الجاري نحو 1383 مخالفًا، وأوقعت بحقهم الإجراءات النظامية التي شملت حجز المركبات وفرض الغرامات المالية، وذلك لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على الترخيص النظامي المعروف بـ”الكدادة”، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
وأوضحت الهيئة أن الفرق الرقابية ضبطت 662 مخالفًا قاموا بالأعمال التحضيرية لنقل الركاب، أو ما يُعرف بـ”المناداة”، مستخدمين مركباتهم الخاصة دون أي تصاريح رسمية، فيما تم ضبط 721 مخالفًا قاموا بنقل الركاب فعليًا بطريقة غير نظامية.
وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم قطاع النقل ورفع مستوى الامتثال، والحد من الممارسات غير المشروعة التي تضر بجودة الخدمة وسلامة الركاب، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الساعية إلى تعزيز بيئة نقل آمنة وموثوقة وتنافسية.
وأشارت إلى أن النظام الجديد للنقل البري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) بتاريخ 24/08/1446هـ شدّد على منع ممارسة النشاط دون ترخيص، حيث نصّت العقوبات على غرامات تصل إلى 11 ألف ريال وحجز المركبة لمدة 25 يومًا في حال ممارسة “المناداة”، فيما تصل الغرامات إلى 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا لمن يزاول النقل غير النظامي، مع إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، إضافة إلى إبعاد غير السعودي عند تكرار المخالفة.
ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى الاطلاع على الأنظمة واللوائح الخاصة بالنقل البري عبر موقعها الإلكتروني: (https://www.tga.gov.sa).
مايجدر ذكره ان الهيئة العامة للنقل تُعد إحدى الهيئات الحكومية الرئيسية التي تأسست في عام 1430هـ (2009م) بهدف تنظيم قطاع النقل في المملكة بكافة أنماطه: البري والبحري والسككي. وقد ساهمت منذ تأسيسها في رفع جودة النقل وتعزيز معايير السلامة وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، من خلال إصدار التشريعات المنظمة واعتماد التصاريح والتراخيص ومراقبة التزام الشركات والأفراد.
وخلال السنوات الماضية، نفّذت الهيئة برامج تطويرية أسهمت في خفض الحوادث، ورفع مستوى خدمات نقل الركاب، ودعم شركات النقل المرخصة، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي من خلال منصات إلكترونية تسهّل إجراءات الترخيص ومتابعة المخالفات. كما عملت على دعم أهداف رؤية المملكة 2030 عبر بناء قطاع نقل متطور يخدم الاقتصاد ويعزّز تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا.
