برعاية ولي العهد.. شهد رئيس ديوان المظالم انطلاق المؤتمر العدلي الدولي

أحوال – عبد الله صالح الكناني

تحت رعاية سمو ولي العهد -حفظه الله- شهد معالي د. خالد اليوسف انطلاقة المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض.

حيث شهد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف، اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025م، حفل افتتاح المؤتمر العدلي الدولي الثاني، والذي افتتحه معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني، ويُقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وذلك في العاصمة الرياض، بمشاركة أكثر من 40 دولة من روّاد ومنظمات العمل القضائي والقانوني حول العالم.

ويستمر المؤتمر على مدى يومين يتناول خلالهما عددًا من الجلسات والندوات وورش العمل المتخصصة التي تناقش أبرز الموضوعات العدلية، وتسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في تطوير الأنظمة القضائية، بما يعكس مكانة المملكة الريادية في المجالات العدلية والقضائية.

المفتي يثني على جهود ديوان المظالم ودعم القيادة للقضاء الإداري

وفي ذات السياق شهدت الرياض الخميس المضي 20 نوفمبر 2025 تأكيدًا مهمًا على عمق التعاون بين الجهات التشريعية والعدلية في المملكة، وذلك خلال استقبال سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان لمعالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

حيث أثنى سماحة المفتي على الجهود التي يبذلها ديوان المظالم في تطوير القضاء الإداري وتجويد مساراته، مشيرًا إلى ما يحظى به هذا القطاع الحيوي من دعم واهتمام مستمر من القيادة السعودية – أيدها الله – امتدادًا لنهج راسخ أرساه الملك المؤسس يقوم على التكامل بين الجهات التشريعية والعدلية لضمان العدالة وتحقيق المصلحة العامة.

من جانبه، رفع معالي الدكتور اليوسف التهنئة لسماحة المفتي بمناسبة صدور الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء، مؤكدًا اعتزازه بما استمع إليه من توجيهات وتوصيات كريمة، وبما حظي به ديوان المظالم من تقدير وثناء على منجزاته في خدمة العدالة الإدارية.

يعكس هذا اللقاء روح التنسيق العالي بين المؤسسات الشرعية والقضائية، ويؤكد استمرار المملكة في تعزيز البنية التشريعية والقضائية بما يخدم تطلعات الدولة ويعزز الثقة في منظومة العدالة.