أحوال – متابعات
دعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الجمعة، المجتمع الدولي إلى ضرورة المراقبة الموضوعية والشاملة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران ومحاسبة سلطات الجمهورية الإسلامية على تلك الانتهاكات.
وحذرت المنظمة الإيرانية في بيان لها أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في 10 من ديسمبر/كانون الأول، من تصعيد القمع الأمني والقضائي الإيراني ضد نشطاء حقوق الإنسان والسجناء السياسيين والأيديولوجيين، وكذلك قمع الاحتجاجات الشعبية.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى “المراقبة الموضوعية والشاملة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران ومحاسبة سلطات الجمهورية الإسلامية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.
وفي هذا البيان الذي نشرته هيئة الاذاعة الألمانية بالنسخة الفارسية “ دويتشه فيله“، أكدت المنظمة ”أن المعاملة الأمنية والقضائية للحكومة الإيرانية ضد الناشطين المدنيين والسياسيين والقمع الشديد والعنيف للاحتجاجات الشعبية في الأشهر الأخيرة، أمثلة واضحة على مدى تنوع انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران“.
وأضاف البيان: ”إن الأشكال المختلفة للتمييز وانتهاك حقوق الأفراد في مختلف مناحي الحياة ليست مجرد انتهاكات لحقوق فرد أو جماعة، ولكن عواقب التمييز والعنف تمتد في نهاية المطاف إلى جميع أفراد المجتمع“.
ويحتفل المجتمع الدولي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام في يوم حقوق الإنسان، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم في عام 1948 باعتباره اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتعد إيران من أبرز دول العالم في حجم الانتهاكات التي تمارسها ضد الناشطين والصحفيين والمعارضين للنظام، وتم انتقادها وإدانتها من قبل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بين حين وآخر.
وقالت الجمعية العامة ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بادانة الانتهاكات التي جرت وتجري في إيران ونشرت ذلك في عدة قرارات.
وفي 25 من اكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصف جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، أوضاع حقوق الإنسان في إيران بـ“الخطيرة“.
وقال جاويد رحمان في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، إن ”إيران نفذت حوالي 200 عملية إعدام في إيران العام الماضي“.
وانتقد رحمن بشدة إعدام من ارتكبوا جرائم دون سن الثامنة عشرة ودعا إيران والدول الأخرى إلى الامتناع عن إعدام الأحداث الجانحين.
وصرح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران أن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران هو مثال على الحرمان التعسفي من الحق في الحياة.
وأضاف أن المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة لم تحترم في هذه القضايا، وأن العملية القضائية في معظم الحالات تستند إلى اعترافات تحت التعذيب.
المصدر: إرم الاخبارية
