تشارك الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هذا العام في الاحتفال بـاليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه المناسبة تشكل فرصة لإعادة قراءة المشهد الحقوقي وفق رؤية واقعية ومتزنة، تراعي التحولات الدولية والمتطلبات الوطنية، بما يعزز تطوير أدوات حماية أكثر فعالية في عصر تتقاطع فيه قضايا الحقوق مع التقنية والمعرفة والتنمية.
وأوضح رئيس الجمعية، خالد الفاخري، أن المملكة قدمت نموذجًا متقدّمًا في توظيف التقنية لخدمة الإنسان واحتياجاته اليومية من خلال تطوير البنى الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الذكية، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، بما يحقق التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق.
ومن ذلك نجد حقوق الإنسان في المملكة:
تُعد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الهيئة المعتمدة لرصد وتطوير العمل الحقوقي في المملكة، وقد نالت ترخيصها بقرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 8/ 8/ 1426هـ / 2005 م.
منذ تأسيسها، ركّزت الجمعية على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الوعي الحقوقي بين المواطنين والمقيمين، عبر نشر أنظمة وقوانين الاتفاقيات الدولية، وتلقي الشكاوى، ورصد واقع الحقوق، وتقديم التوصيات، والتعاون مع الجهات الحكومية.
المملكة أيضاً انضمت إلى عدد من المواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، ملتزمة بمبادئ المساواة والكرامة والعدالة كما تنص الاتفاقيات الدولية، ضمن مسار إصلاحي بقيادة الدولة.
ما أنجز وما يُستهدف اليوم من الحقوق:
بفضل الجهود المحلية والدولية وتضافر مؤسسات الدولة مع المجتمع، تحققت في السعودية عدة إنجازات ملموسة في مجال الحقوق:
تعزيز الحماية القانونية للمواطنين والمقيمين، عبر تحديث الأنظمة وتوسيع نطاق الحقوق المدنية والاجتماعية.
توسيع خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمة الاجتماعية لتشمل فئات أوسع، بما ينسجم مع حق الإنسان في التعليم والعمل والصحة كما تعترف بها المعاهدات الدولية.
تبني الحكومة رؤية إصلاحية ومستقبلية (ضمن رؤية المملكة 2030) تهدف إلى بناء مجتمع متوازن يكرّس حقوق الإنسان كقيمة محورية للتنمية، مع الاهتمام بتوظيف التقنية والشفافية في إدارة شؤون البلاد.
ويؤكد الفاخري أن التحدي اليوم يكمن في تطوير أدوات الحماية لتواكب العصر حيث تتقاطع الحقوق مع التطور التكنولوجي، وتتطلب حماية فعالة للحق في الخصوصية، وحرية التعبير، وضمان الخدمات الأساسية مع مراعاة خصوصية المجتمع وثوابته.
