أحوال – عبد الله صالح الكناني 

تمضي المملكة العربية السعودية بخطى واثقة نحو ترسيخ نموذج صحي متقدم، تقوده رؤية السعودية 2030 عبر برنامج تحول القطاع الصحي، مستندةً إلى نهج العمل التكاملي بين الجهات الحكومية، وبما يجعل صحة الإنسان وجودة حياته محورًا رئيسًا في السياسات العامة، الأمر الذي انعكس بوضوح على مؤشرات الصحة العامة، وفي مقدمتها ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتحسّن جودة الحياة.

ويجسد هذا التحول تطبيق مفهوم «الحكومة الواحدة»، من خلال سياسات صحية متكاملة عززت الوقاية، ووسّعت نطاق الرعاية الصحية الشاملة، ودمجت البعد الصحي ضمن مختلف القطاعات المؤثرة في نمط الحياة، كالنقل، والتخطيط الحضري، والبيئة، والتعليم، والرياضة. وأسهم هذا التكامل في وصول متوسط العمر المتوقع في المملكة إلى 79.7 عامًا، بوصفه نتيجة طبيعية لتنسيق السياسات وتكامل الأدوار التنظيمية والتنفيذية.

وفي سياق الإنجازات الملموسة، أفضى هذا التكامل إلى انخفاض الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بنسبة 60%، وتراجع الوفيات الناتجة عن الإصابات غير المقصودة بنسبة 30%، إضافة إلى انخفاض الوفيات المرتبطة بالأمراض غير المعدية (المزمنة) بنسبة 40%، وتراجع الوفيات الناتجة عن الأمراض المعدية بنسبة 50%، وهو ما يعكس فاعلية تبني مفهوم «الصحة في جميع السياسات» ودوره في تعزيز سلامة المجتمع واستدامة مكتسباته.

من العلاج إلى الوقاية… ومن الخدمة إلى الاستدامة

ولا يُنظر إلى هذا التقدم بوصفه إنجازًا صحيًا تقليديًا، بل كتحول بنيوي في فلسفة الرعاية الصحية، حيث انتقلت المنظومة من التركيز على العلاج فقط إلى الوقاية، والكشف المبكر، وجودة نمط الحياة، مدعومةً بالتحول الرقمي، والملفات الصحية الموحدة، والتوسع في الخدمات الافتراضية.

وفي هذا الإطار، يبرز نموذج الشركات المشغِّلة للمستشفيات والمراكز الصحية كأحد المسارات التنظيمية المستقبلية، الهادفة إلى رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمة، وضمان الاستدامة المالية، مع بقاء الدور التنظيمي والرقابي للدولة، بما يضمن عدم المساس بحق المواطن في الرعاية الصحية الشاملة والعادلة.

هل تتغير آلية صرف العلاج؟

وتشير التحولات الحالية إلى مؤشرات متنامية على إعادة هيكلة آليات تقديم وصرف العلاج، بحيث لا تقتصر على النموذج الوصفي التقليدي، بل تتجه نحو نماذج رعاية مبنية على النتائج الصحية، والطب الوقائي، وإدارة الأمراض المزمنة، والاعتماد على التحليل الصحي والذكاء الاصطناعي في توجيه القرار العلاجي، بما يعزز كفاءة الإنفاق الصحي ويرفع جودة المخرجات.

نحو مصاف الدول المتقدمة صحيًا

ويؤكد هذا المسار أن رفع متوسط العمر المتوقع وتحسين المؤشرات الصحية ليسا نتاج قطاع واحد، بل ثمرة منظومة متكاملة تقودها رؤية السعودية 2030، وترتكز على الإنسان أولًا، وجودة الخدمة، وسهولة الوصول، والاستدامة، ما يفتح آفاقًا واسعة لوصول صحة المواطن السعودي داخل وطنه إلى مستويات تنافس الدول المتقدمة عالميًا خلال السنوات القادمة.