وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن فكرة حظر تنظيم الإخوان باتت تحظى بدعم متزايد، إذ أبدى 53 بالمئة من عموم الفرنسيين تأييدهم لحظر المنظمات المرتبطة بالإخوان.

أما داخل الجالية المسلمة، فقد أيد 38 بالمئة هذا التوجه، في حين عارضه 43 بالمئة، بينما قال 19 بالمئة إنهم لا يمتلكون موقفًا محددًا.

وتظهر المعطيات أن معارضي الحظر من المسلمين الفرنسيين لا يستندون جميعًا إلى دوافع أيديولوجية موالية لتنظيم الإخوان، إذ يخشى 41 بالمئة منهم أن يؤدي الحظر إلى منزلقات من شأنها أن تفرز أشكالا من التمييز والتفرقة بحق عموم المسلمين، في حين يرى 31 بالمئة أن مثل هذا القرار قد يفتح المجال أمام بروز تيارات إسلاماوية أخرى أكثر تطرفًا.

في المقابل، يرى قطاع واسع من مسلمي فرنسا أن حظر المنظمات الإخوانية قد تكون له آثار إيجابية على المجتمع الفرنسي، حيث يعتبر 48 بالمئة أنه قد يحد من الخلط بين الإسلام والإسلاموية، فيما يرى 47 بالمئة أنه قد يسهم في تعزيز التماسك الوطني واحترام قيم وقوانين الجمهورية، بينما يعتقد 36 بالمئة أنه قد يساعد في الحد من النزعات الانعزالية والطائفية.

وجاء في القرار الذي وقعته رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون-بيفيه ما يلي:

• يؤكد بقوة أن حركة الإخوان المسلمين تشكل تهديداً أيديولوجياً عالمياً للمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، نظراً لدعوتها إلى انفصالية سياسية-دينية تقوم على تحدي سيادة القوانين المدنية.

• يدعو المفوضية الأوروبية والمجلس إلى إجراء تقييم قانوني وواقعي لشبكة الإخوان المسلمين العابرة للحدود، وتشعباتها في أوروبا، وأساليب عملها.

• يدعو المفوضية الأوروبية إلى تشديد الرقابة الصارمة قبل وبعد تخصيص التمويلات الأوروبية، لضمان ألا يروج المستفيدون، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأيديولوجيا انفصالية إسلامية أو ينخرطوا في ممارسات اختراق مؤسسي.

• يطلب أن يستند هذا التقييم إلى المعايير المنصوص عليها في الموقف المشترك للمجلس لعام 2001، ولا سيما وجود دعم مباشر أو غير مباشر للإرهاب، أو أيديولوجيا تبرر العنف السياسي، أو أدلة ملموسة على المشاركة في أعمال تخريبية أو تمهيدية لزعزعة استقرار الدول الأوروبية.

• يدعو المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح إلى المجلس لإدراج حركة الإخوان المسلمين وقياداتها على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، نظراً لأيديولوجيتها التخريبية، ودعمها لكيانات إرهابية مثل حماس، وخطابها المحرّض على الكراهية، وأنشطتها السرية ضد المؤسسات الديمقراطية.

• يدعو إلى الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالبُعد السياسي للانفصالية الإسلامية التي تروج لها جماعة الإخوان المسلمين، من أجل مكافحة التخريب المؤسسي الذي يُمارس تحت غطاء جمعيات دينية أو ثقافية أو تعليمية أو رياضية أو خيرية.

• يدعو أخيراً إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات والسلطات القضائية في الدول الأعضاء، من أجل توصيف دقيق للشبكات المرتبطة بالإخوان المسلمين، وتمويلها، وروابطها السياسية، ودورها في مسارات التطرف. 

وتطرح هذه النتائج تساؤلات بشأن أنجع السبل لمواجهة ظاهرة التغلغل الإخواني في المجتمعات الغربية، ففي العالم العربي اتخذت دول عدة من بينها مصر والإمارات والسعودية، قرارًا بحظر تنظيم الإخوان وتصنيفه كتنظيم إرهابي.

أما في الدول الغربية، فتواجه السلطات تحديات قانونية وسياسية أكبر، لا سيما في ظل إنكار الفروع الأوروبية والأميركية للجماعة أي ارتباط تنظيمي مباشر بالقيادة الدولية للإخوان.

وقد انعكس هذا التعقيد بوضوح في عام 2017، عندما حاولت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج “التنظيم الدولي”، الذراع العالمية لتنظيم الإخوان، على قائمة التنظيمات المحظورة، دون أن يكتب لتلك المحاولة النجاح آنذاك.

ومع ذلك، جدد الرئيس الأميركي في أكتوبر الماضي إعلانه عزمه حظر التنظيم، كما أقدمت ولايات أميركية عدة، من بينها تكساس وكاليفورنيا، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، على حظر الأنشطة السياسية والمالية المرتبطة بالتنظيم داخل نطاقها الجغرافي.