أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث آلية احتساب نسب التوطين في برنامج نطاقات، بحيث أصبح الاحتساب يعتمد على عقود العمل الموثقة إلكترونيًا عبر منصة “قوى”، وذلك ابتداءً من 15 أبريل 2026م.
وأوضحت الوزارة أن هذا التحديث يهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع موثوقية بيانات سوق العمل، وتحسين تجربة المنشآت في إدارة العلاقة التعاقدية مع العاملين، من خلال توحيد مصدر بيانات العقود وربطها بشكل مباشر باحتساب نسب التوطين.
ويستند هذا الإجراء إلى قرار مجلس الوزراء رقم (195) بتاريخ 1443/4/4هـ، الذي كلف الوزارة بتنظيم وإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين، بما يشمل الإشراف على توثيق عقود العمل وإجراءاتها وتنظيمها في سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن توثيق عقود العاملين السعوديين عبر منصة “قوى” يُعد شرطًا أساسيًا لاحتسابهم في نسب التوطين ضمن برنامج “نطاقات”، داعيةً جميع المنشآت إلى استكمال توثيق عقود موظفيها عبر المنصة لضمان دقة الاحتساب وتجنب أي تأثير على تصنيف المنشأة.
وتُعد منصة “قوى” البوابة الرقمية الموحدة لخدمات قطاع العمل، حيث توفر حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تمكن المنشآت من إدارة عقود العمل والامتثال للأنظمة ذات العلاقة. وقد شهدت المنصة حتى الآن إنشاء وتجديد أكثر من 12 مليون عقد عمل موثق إلكترونيًا، مؤكدةً دورها في تعزيز شفافية العلاقة التعاقدية واستقرار بيئة العمل في المملكة، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي وتحقيق أهداف إستراتيجية سوق العمل.
