يعود مضيق هرمز إلى واجهة التوترات الإقليمية والدولية مع تصاعد التصريحات والتهديدات المرتبطة بإمكانية إغلاقه أو تعطيل الملاحة فيه، في ظل ما يشهده الإقليم من تصعيد عسكري وسياسي. ويطرح هذا الواقع تساؤلات جوهرية حول مدى أحقية إيران قانونيًا في اتخاذ مثل هذه الخطوة، وحدود سيادتها مقابل قواعد القانون الدولي.
أهمية استراتيجية عالمية يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره ما يقارب 20% من إمدادات النفط العالمية، ما يجعله شريانًا حيويًا للاقتصاد الدولي. وأي اضطراب في الملاحة عبره ينعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة، ويرفع منسوب القلق العالمي بشأن استقرار الإمدادات.
الإطار القانوني: حرية الملاحة أولًا يحكم المضيق قانونيًا ما نصّت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي أرست مبدأ “حق المرور العابر”، وهو مبدأ يضمن لجميع السفن، المدنية والعسكرية، حق العبور دون تعطيل أو قيود. وبموجب هذا المبدأ، لا يحق للدول المشاطئة للمضيق، ومنها إيران وسلطنة عُمان، إيقاف حركة الملاحة أو تعطيلها، حتى في أوقات النزاعات.
ورغم أن إيران وقّعت على الاتفاقية دون أن تصادق عليها، فإن مبدأ حرية الملاحة في المضائق الدولية يُعد من الأعراف المستقرة في القانون الدولي، ما يجعله ملزمًا لجميع الدول دون استثناء.
الإغلاق أو التلغيم: حدود القانون والمخاطر من الناحية القانونية، يُعد إغلاق المضيق بشكل كامل إجراءً غير مشروع دوليًا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني حتى لو تم الإعلان عنه رسميًا.
أما التلغيم البحري، فيخضع لقواعد صارمة ضمن قانون النزاعات البحرية، التي تشترط الإعلان المسبق، وعدم استهداف السفن المدنية، وحماية الدول المحايدة.
وفي حال استهداف السفن التجارية أو تعطيل الملاحة الدولية، فإن ذلك يُصنف كعمل عدائي وانتهاك جسيم للقانون الدولي، قد يفتح الباب أمام ردود دولية واسعة.
الرسوم والغرامات: مرفوضة دوليًا لا يجيز القانون الدولي فرض أي رسوم على المرور العابر في المضائق الدولية. وبالتالي، فإن أي محاولة لفرض رسوم أو قيود مالية على السفن العابرة تُعد انتهاكًا صريحًا لحرية الملاحة، وقد قوبلت مثل هذه الطروحات بالرفض الدولي سابقًا.
خيارات المجتمع الدولي في حال التصعيد في حال أقدمت إيران على تعطيل الملاحة، تتوفر عدة أدوات للمجتمع الدولي، أبرزها:
اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرارات ملزمة
فرض عقوبات اقتصادية
تحميل المسؤولية القانونية عن الأضرار
اتخاذ إجراءات لحماية الملاحة، بما في ذلك التدخل العسكري ضمن إطار حماية حرية الملاحة الدولية
وقد دعت قوى دولية بالفعل إلى ضمان أمن الممرات البحرية وعدم السماح بتعطيلها.
السيادة مقابل النظام الدولي رغم أن المضيق يقع ضمن المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عُمان، فإن القانون الدولي يحقق توازنًا دقيقًا بين السيادة الوطنية وحرية التجارة العالمية، من خلال فرض “حق المرور العابر”.
وبذلك، تبقى السيادة قائمة، لكنها لا تمنح الدول حق تعطيل الملاحة أو استخدام المضيق كورقة ضغط سياسية.
تعقيدات زمن النزاعات حتى في حالات الحرب، لا يُعد إغلاق المضيق إجراءً مشروعًا إلا ضمن شروط معقدة ونادرة، مثل الحصار القانوني المعترف به دوليًا، مع ضرورة احترام حقوق الدول المحايدة وعدم استهداف التجارة العالمية.
ما اود القول في نهاية التقرير: تشير المعطيات القانونية والاستراتيجية إلى أن مضيق هرمز ممر دولي لا يجوز إغلاقه أو تعطيل الملاحة فيه، وأن أي محاولة للقيام بذلك تضع إيران أمام مسؤوليات قانونية دولية، وقد تفتح الباب أمام عقوبات أو حتى ردود عسكرية.
وبين اعتبارات السيادة ومتطلبات النظام الدولي، يبقى المضيق تحت معادلة دقيقة عنوانها: حرية الملاحة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مهما تصاعدت الأزمات.
