أعلنت الهيئة العامة للنقل إتاحة التعاقد لنقل البضائع للغير للمنشآت المرخصة في نشاط النقل التجاري، بشكل استثنائي حتى 25 سبتمبر 2026. تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة أسطول النقل البري وتعزيز مرونته التشغيلية أمام المتغيرات الإقليمية الحالية.وأوضحت الهيئة أن الإجراء يأتي ضمن حزمة استثنائية تسمح للمنشآت بالاستفادة القصوى من قدراتها التشغيلية. ويشمل ذلك دعم استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز حركة نقل البضائع داخل المملكة وإلى دول الخليج.شروط الاستفادة يجب أن تكون الشاحنة مسجلة كنقل عام وتابعة لمنشأة مرخصة. كما يُشترط توثيق جميع العمليات عبر منصة لوجستي لضمان الشفافية والموثوقية.
تأتي هذه الإجراءات في ظل إغلاق مضيق هرمز فعلياً منذ أوائل مارس 2026 بسبب التصعيد العسكري في المنطقة. يمر عبر المضيق نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وجزء كبير من التجارة البحرية، مما دفع دول الخليج إلى البحث عن ممرات برية بديلة.
وتُعد الخطوة جزءاً من رؤية 2030 وبرنامج التنمية الصناعية واللوجستية الوطني، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط آسيا وأوروبا وأفريقيا. وتتوافق مع اتفاقيات دولية مثل اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، ومبادئ منظمة التجارة العالمية (GATS) الخاصة بتجارة الخدمات، التي تؤكد حرية تدفق البضائع وتعزيز المنافسة العادلة.
لماذا السعودية تقدم هذه الخدمة الآن؟
نتيجة مباشرة لإغلاق خليج هرمز: أدى الإغلاق إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري وزيادة الطلب على النقل البري. لذا سارعت المملكة بتفعيل أسطولها الضخم (أكثر من 500 ألف شاحنة) وتمديد العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 عاماً، بالإضافة إلى السماح بدخول شاحنات النقل المبرد الخليجية فارغة لنقل البضائع عبر موانئ ومطارات المملكة.
تعزيز الدور الإقليمي: تحولت المملكة إلى «جسر بري» حيوي لدول الخليج، خاصة للمواد الغذائية والسلع سريعة التلف.
