أحوال – عبد الله الغامدي
في إطار تعزيز جاهزيته المؤسسية، عقد ديوان المظالم، ممثلًا في مركز دعم القرار، امس الثلاثاء 5 مايو 2026م، بمقره الرئيس في الرياض، لقاءً تعريفيًا استعرض خلاله مشروع إعادة هندسة الإجراءات وفق منهجية تكاملية حديثة؛ تهدف إلى توحيد الممارسات، ورفع كفاءة التنفيذ، ودعم قيادة التغيير المؤسسي بأحدث الأساليب الإدارية.
وجاء اللقاء بحضور عدد من قيادات العمل القضائي والإداري، ضمن جهود الديوان لمواكبة التحولات المؤسسية، وتجاوز التحديات التشغيلية، ورفع مستويات الجاهزية لدى الإدارات التقنية والتنظيمية، تمهيدًا لتطبيق المنهجية المعتمدة، والانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا في تحسين الإجراءات؛ بما ينعكس على جودة الأداء، ويعزز كفاءة خدمات التقاضي، لا سيما الرقمية منها.
واستعرض اللقاء مراحل تنفيذ المشروع، وخارطة تطبيقه، إلى جانب مناقشة الجوانب التشغيلية، واستقبال الملاحظات والتساؤلات عبر جلسة تفاعلية مع القيادات والإدارات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز تكامل التنفيذ ورفع مستوى فاعليته.
ويأتي مفهوم الجاهزية المؤسسية كأحد المرتكزات الأساسية في تطوير العمل القضائي، حيث يُقصد به قدرة الجهات على الاستعداد المسبق، وتهيئة الموارد البشرية والتقنية والتنظيمية، لضمان سرعة الاستجابة للتغيرات، وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات. وتُعد الجاهزية أداة حيوية تستخدمها المؤسسات الحكومية في مراحل التخطيط والتنفيذ والتحول الرقمي، ولا تؤتي ثمارها إلا عند تكامل عناصرها، وتطبيقها وفق منهجيات واضحة تقيس الأداء وتُحسّن نتائجه بشكل مستمر.
