أمر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيقات موسعة بشأن تسجيل وتداول وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة بالمخالفة للقانون، ومقيدة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين.