طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع)، التابعة للمركز السعودي للتنافسية، 29 مشروعاً ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 20 جهة حكومية؛ بهدف تمكين أصحاب المصلحة والعموم من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها رسمياً.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى القطاع الخاص والجهات الحكومية والأفراد، وإشراكهم الفاعل في صياغة الأنظمة واللوائح المرتبطة ببيئة الأعمال والتنمية.
أبرز المشروعات المطروحة للاستطلاع المباشر:
1. ضوابط الاستثمار في المناطق المحمية:
الجهة الطارحة: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
الهدف: تنظيم الاستثمار داخل المحميات الطبيعية بما يحقق التوازن بين تنمية الموارد الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية والتنوع الأحيائي، وتحديد الأطر التنظيمية والإجراءات والاشتراطات الواجب الالتزام بها عند طرح الفرص الاستثمارية وإبرام العقود.
تاريخ انتهاء الاستطلاع: 04 سبتمبر 2026م.
2. تصريح إقامة برامج مسرعات الأعمال:
الجهة الطارحة: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).
الهدف: ضبط وتطوير آلية تنفيذ برامج مسرعات الأعمال من خلال وضع متطلبات نظامية واشتراط موافقة مسبقة لأي برنامج مسرعة أعمال داخل المملكة.
تاريخ انتهاء الاستطلاع: 06 سبتمبر 2026م.
3. قواعد حوكمة جمع التبرعات:
الجهة الطارحة: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
الهدف: تعزيز مستويات الشفافية والموثوقية في أعمال جمع التبرعات، وحماية حقوق المستفيدين والمتبرعين وتنظيم أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تاريخ انتهاء الاستطلاع: 10 سبتمبر 2026م.
4. تعديل تنظيمات المقابلات المالية لخدمات الاتصالات:
الجهة الطارحة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
الهدف: تحديث المقابلات المالية لتخصيص الأرقام واستخدامها، إضافة إلى المقابل المالي لخدمة نقل الرقم للخدمات المتنقلة والثابتة، بما يتواكب مع التطورات التقنية والممارسات العالمية.
تاريخ انتهاء الاستطلاع: 12 سبتمبر 2026م.
يُذكر أن منصة “استطلاع” تُعد المنصة الموحدة في المملكة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن المشروعات المتصلة بالأنظمة واللوائح، وتعمل تحت إشراف المركز السعودي للتنافسية، حيث أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 15 شوال 1441هـ، القاضي بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية بشأن مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها. وبدأت عملها الميداني والإلكتروني في فبراير 2021م، تحت إشراف المركز الوطني للتنافسية (المركز السعودي للتنافسية حالياً لتكون مرجعاً تنظيمياً يُشرك العموم في صنع القرار الاقتصادي والتشريعي.
