أحوال – محمد صالح الزهراني 

وقّعت مديرية الأمن العام والإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، بمقر الأمن العام في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل في مجالات مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها

وقّع المذكرة كلٌّ من معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة اللواء محمد بن عبدالرحمن المهنا.

تهدف المذكرة إلى إيجاد بيئة عمل متكاملة ترتقي بكفاءة المواجهة الأمنية والمالية للجرائم، من خلال:

• تطوير آليات العمل المشترك: رفع مستوى التنسيق العملياتي والميداني بين الأجهزة الأمنية والمالية.

• تبادل المعلومات والخبرات: تسريع وتيرة تبادل البيانات الأمنية والتحليلات المالية للرصد المبكر للأنشطة المشبوهة.

• التدريب وبناء القدرات: تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر في تتبع الأموال غير المشروعة وتحليل أنماط الجرائم المالية الحديثة.

الدور الاستباقي للأمن العام في حماية المجتمع:

تأتي هذه الشراكة امتداداً للنهج الاستباقي الذي ينتهجه قطاع الأمن العام في ترسيخ الأمن الشامل وتطبيق مفهوم – الوقاية من الجريمة قبل وقوعها-؛ حيث يعتمد الأمن العام على منظومة أمنية وتقنية متطورة لتتبع المؤشرات الأولى للأنشطة الإجرامية، وتحليل التحركات الماليات المشبوهة المتصلة بالجرائم الأصلية من سرقة والنصب والاحتيال وغير ذلك من الجرائم المجتمعية من واجبته الامنية المتعددة ومنها:

• حفظ النظام العام وصيانته ومنع الجريمة قبل وقوعها.

• الحد من نسبة ارتفاع الجرائم الفردية والمنظمة والسيطرة عليها.

• تحقيق التغطية الأمنية الملائمة لمواجهة الجريمة داخل حدود المملكة على أراضيها.

• ضبط مرتكبي الجرائم الفردية والمنظمة وتسليمهم للعدالة.

• مكافحة العمليات الإرهابية بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية وقمع أعمال الشغب والتمرد والفوضى في المناسبات وتحقيق استتباب الأمن والقبض على مرتكبي ومنظمي هذه الأعمال وتوفير الحماية لسفارات السعودية في الخارج.

• حماية الأرواح على الطرق العامة ورفع مستوى السلامة المرورية.

• ضمان أمن الحج والعمرة بمشاركة الأجهزة الحكومية الأخرى بما يحقق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.

• ضمان الحقوق الخاصة والعامة ومساندة القضاء في هذا الجانب.

ويُسهم هذا التكامل المعلوماتي والعملياتي مع رئاسة أمن الدولة في إحباط المخططات الإجرامية في مراحلها الأولى، وتجفيف مصادر تمويلها، وشل قدرة الشباك الإجرامية على الاستفادة من متحصلاتها غير المشروعة، مما يحمي الاقتصاد الوطني ويعزز الاستقرار الأمني والمجتمعي.

يُذكر أن توقيع المذكرة يأتي في إطار توهج الشراكات بين مختلف القطاعات الأمنية بالمملكة، وتطوير منظومة العمل الموحد بما يدعم الجهود الوطنية الشاملة لمكافحة غسل الأموال، وحماية مقدرات الوطن، وترسيخ مكانة المملكة المتقدمة في مؤشرات الامتثال للشرعية الدولية والمعايير العالمية للشفافية ومكافحة الجرائم المالية.