ويشار إلى أن السلطات التركية فتحت الإمكانية لنقل إدارة جسرين في إسطنبول يعبران مضيق البوسفور وعشرة طرق سريعة إلى القطاع الخاص لمدة 30 عاما، حيث وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القرار ذي الصلة يوم الجمعة.
وجاء في بيان الوزارة التركية: “لن يتم بيع الطرق السريعة والجسور، بل ستظل مملوكة للدولة، في حين يتم تقييم النموذج الأفضل لنقل حق التشغيل لفترة محددة”.
وأكدت الوزارة أنه لم يتم الإعلان عن مناقصة الخصخصة بعد، مشيرة إلى أن قرار الرئيس التركي الذي نُشر في اليوم السابق يمنح إدارة الخصخصة الصلاحيات فقط لإجراء الإجراءات التحضيرية اللازمة.
كما نفت الوزارة مزاعم تفيد بأن الطرق السريعة التركية، تحقق للدولة أرباحا صافية سنوية بقيمة 600 مليون دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن “الـ 600 مليون دولار هي إيرادات وليست أرباحا صافية”.
ونوهت الوزارة بأن نحو 300 مليون دولار من هذا المبلغ يُوجّه لصيانة وإصلاح الطرق، كما تشمل النفقات أيضا: الاستثمارات، وتحديث البنية التحتية، ورواتب الموظفين، والتكاليف التشغيلية.
وانطلاقا من ذلك، ترى الوزارة التركية أنه من غير الدقيق حساب أن الأرباح السنوية البالغة 600 مليون دولار ستصل إلى 18 مليار دولار على مدى 30 عاما، واعتبار ذلك ضررا محتملا للميزانية. وشددت الوزارة على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن تحويل الطرق السريعة المجانية إلى طرق مدفوعة الأجر، أو فرض أي زيادة إضافية على رسوم العبور.
ووفقا لوكالة بلومبرغ، تدرس شركة Meridiam SAS (وهي مستثمر فرنسي في مجال البنية التحتية)، إمكانية المشاركة في خصخصة جسرين بارزين يعبران مضيق البوسفور في إسطنبول.
وتعبر مئات آلاف السيارات يوميا الجسرين اللذين يمران فوق مضيق البوسفور. ويربط هذان الجسران بين الجزء الأوروبي والجزء الآسيوي من إسطنبول، ويقعان تحت إدارة المديرية العامة للطرق السريعة في تركيا.
المصدر: RT
