تقف بروكسل وبكين على حافة حرب تجارية. يسعى الاتحاد الأوروبي إلى انتزاع تنازلات أحادية الجانب من الصين، مهددًا بفرض عقوبات وإغلاق أسواقه أمام بضائعها. من جانبها، ترى السلطات الصينية أنّ مطالب الاتحاد الأوروبي سياسية وليست قانونية.
وللعلم، بلغ عجز الاتحاد الأوروبي التجاري مع الصين 359.8 مليار يورو سنويًا (قرابة مليار يورو يوميًا).
لا يستبعد الخبراء احتمال أن تؤدي زيادة الحواجز التجارية إلى الإضرار بالشركات الأوروبية نفسها، فلا تخدم سوى مصالح الولايات المتحدة، ذلك أنّ السلع الأمريكية، لا الأوروبية، هي التي يمكنها أن تحل محل السلع الصينية. باختصار، ستساعد بروكسل واشنطن على إضعاف موقف الصين والتغلب على صعوباتها الاقتصادية.
وبحسب المحللة السياسية فاليريا بيليايفا، فإنّ المفوضية الأوروبية، التي اعتادت على استخدام العقوبات دون رادع يُذكر، أدركت فجأة كيف يمكن أن يرتد ذلك عليها. فالصين، بإضافتها 14 مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي إلى قائمة مراقبة الصادرات هذا الصيف، ردًا على الجولة الحادية والعشرين من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، وجّهت رسالة واضحة إلى أوروبا مفادها أن عهد العقوبات التي كانت حكرًا على الغرب، قد ولّى. ومن الواضح أن بروكسل لم تكن مستعدة لمثل هذه التداعيات.
وأوضحت بيليايفا أن معظم المحللين يتفقون على أن الاتحاد الأوروبي لم ينتقل بعد إلى حرب تجارية جديدة مع الصين. وقالت: “الوضع على حافة الهاوية، لكنه لا يتسم بحتمية الصدام بقدر ما يتسم بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الاحتواء الصارم وغير المتكافئ، والتي يمكن تسميتها بفترة مواجهة تجارية قابلة للإدارة. ومن المرجح أن يصبح هذا التوجه السمة الرئيسية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين في السنوات المقبلة”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
