أحوال – متابعات واس
أكّد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد أهمية التزام المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملًا بتوفير سكن جماعي مرخص. ويأتي ذلك قبل بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام في 1 فبراير 2027م.
وأوضح البرنامج أن الفترة المتبقية حتى بدء التطبيق تمثل مهلة تصحيحية، تتيح للمنشآت استكمال المتطلبات اللازمة. كما أكد حرصه على دعم المنشآت وتمكينها من تصحيح أوضاعها وفق المسارات النظامية المعتمدة.
مساران لتوفير سكن جماعي مرخص
وبيّن البرنامج أن تصحيح أوضاع سكن العمالة يكون عبر أحد مسارين معتمدين. الأول إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة من خلال المنصات المعتمدة، بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية واشتراطات السلامة.
أما المسار الثاني فهو التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقًا. ويتيح ذلك للمنشآت توفير سكن نظامي للعاملين لديها دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة بها.
دعوة لاستثمار المهلة التصحيحية
وشدّد البرنامج على ضرورة المبادرة إلى استكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد خلال المهلة. وأشار إلى أن تنظيم السكن الجماعي يستهدف توفير بيئة سكنية تستوفي متطلبات الصحة والسلامة، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بالمشهد الحضري.
ودعا البرنامج المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من المهلة، تفاديًا لما قد يترتب على عدم الامتثال من إجراءات نظامية. يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج، ويضم في عضويته العديد من الوزارات والهيئات الحكومية.
للمزيد من الأخبار: الأخبار المحلية في أحوال
المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)
المزيد من مقالات Theme
متحدث التجارة: نظام المعاملات التجارية يجمع لأول مرة أحكام البيع والوكالة والوساطة في وثيقة واحدة- «هدف» يرفع الحد الأدنى للأجر المدعوم في دعم التوظيف إلى 5 آلاف ثم 6 آلاف ريال
- أمانة الشرقية تنهي تطوير ساحة قصر عالي التاريخي بقرية العليا على مساحة 25 ألف م²
- وزارة الحج والعمرة تحصد جائزة «أفضل مؤسسة حكومية متميزة رقميًا» خليجيًا
