أحوال – متابعات واس
أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد ضوابط وإجراءات لتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء. وتنظّم الضوابط حالات تقييد نقل الملكية وفق شروط محددة، بما يسهم في تنظيم التعاملات العقارية ومراعاة احتياجات الملاك والمطورين.
ويأتي الاعتماد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 12/3/1448هـ، الذي نص على عدم توثيق التصرفات العقارية الناقلة لملكية هذه الأراضي إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة. كما يهدف القرار إلى تعزيز الالتزام بالسداد مع مراعاة الحالات التي تستدعي تنظيمًا خاصًا.
حالات توثيق التصرفات العقارية
وتشمل الحالات تقديم كامل الأرض حصةً عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وقسمة التركة بين الورثة، وبيع الأرض لمشترٍ يتولى تطويرها أو بناءها خلال المدة الإضافية الممنوحة للمكلف. إضافة إلى ذلك، تشمل فرز الأراضي الخاضعة للرسم أو دمجها بين الملاك بغرض تطويرها، والتصرفات الناقلة للملكية المستندة إلى أحكام قضائية.
كما تشمل التصرفات المنفذة ضمن مشروعات معتمدة للبيع والتأجير على الخارطة، والتصرفات التي تكون الدولة طرفًا فيها، أو الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.
وأشارت الوزارة إلى أن توثيق هذه التصرفات يتطلب استكمال الإجراءات النظامية، مع استمرار الالتزام بسداد الرسوم. وأكدت أن الحالات لا تمثل إعفاءً من الرسوم، وإنما مسارات تنظيمية لتوثيق تصرفات محددة. وتأتي الضوابط ضمن جهود تطوير السوق العقارية ورفع كفاءة استغلال الأراضي وتحفيز الاستثمار، بما يدعم زيادة المعروض السكني ومستهدفات جودة الحياة. للمزيد عن رسوم الأراضي البيضاء على أحوال، طالع تغطية سابقة عن دخول أراضٍ بيضاء مسار التطوير.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)
