صدر عن مجلس الوزراء برأسة خادم الحرمين الشريفين عن بعد أمس الثلاثاء ١٤٤٣/١/١٦هـ قرارات عدة ومنها قرارا تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والسادسة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. ومن ذلك رفع معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك باسمه وباسم منسوبي البنك المركزي، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وأوضح المبارك بحسب مانشر عبر “واس” أن هذه الموافقة تأتي ضمن الجهود المستمرة؛ لدعم استدامة واستقرار القطاع المالي، وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين، ودعم الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، حيث ستعزز هذه التعديلات من دور البنك المركزي في حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين.
ويأتي هذا التعديل بعد مقارنة النظام السابق مع أفضل الممارسات في عدد من دول مجموعة العشرين، وغيرها من الدول الرائدة في مجال التأمين، بالإضافة إلى الرجوع إلى المبادئ الرئيسة الصادرة عن الهيئة الدولية لمشرفي التأمين، التي تضع معايير عامة لأعمال الرقابة على التأمين؛ مما سيرفع -بإذن الله- من مستوى الحوكمة ونسبة الالتزام لدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، وبالتالي زيادة إنتاجيتها ومساهمتها في الناتج المحلي.
وأضاف معاليه أن التعديلات التي طرأت على النظام ستدعم البيئة الممكنة لقطاع التأمين بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتقوي من البنى التحتية، وتحفّز الابتكار في المنتجات والخدمات
التأمينية، كما ستتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في القطاع إلى تحسين تجربة العميل، ورفع الوعي التأميني لديهم؛ مما سينعكس إيجابًا على تمكين الأفراد والشركات من إدارة المخاطر.
