أحوال – موريتانيا – محمد محمود الشيباني
أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، اليوم الأربعاء، حكمًا قضائيًا مشددًا بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في ما يُعرف إعلاميًا بملف “العشرية” التي ترمز إلى فترة تواجده في السلطة التي وصلت 10 سنوات، حيث قضت المحكمة بسجنه 15 سنة نافذة بعد إدانته بجرائم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
ويُعد هذا الحكم تطورًا لافتًا في مسار المحاكمة التي استمرت زهاء ستة أشهر، تخللتها فترات تعليق للنظر في طعون قُدّمت أمام المجلس الدستوري. وقد جاء الحكم الجديد مشددًا مقارنةً بالحكم الابتدائي، الذي قضى بسجن الرئيس السابق خمس سنوات فقط، إضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وحرمانه من حقوقه المدنية، فضلاً عن تغريمه 50 مليون أوقية(حوالي 5ملايين ريال سعودي) تعويضًا لخزينة الدولة.
ووفق منطوق الحكم، فقد تمت إدانة ولد عبد العزيز بارتكاب جرائم استغلال النفوذ، وسوء استخدام الوظيفة العمومية، وإخفاء العائدات الإجرامية، وذلك استنادًا إلى مواد من قانون مكافحة الفساد، وقانون غسل الأموال، إضافة إلى مقتضيات القانون الجنائي الموريتاني.
ويُنظر إلى هذا الحكم بوصفه سابقة في تاريخ القضاء الموريتاني، إذ تطال رئيسًا سابقًا بتهم فساد ثقيلة في واحدة من أبرز محاكمات الحقبة الديمقراطية في البلاد.
