أحوال – عبد الله صالح الكناني

رفع إيقاف تداول أراضي وسط وجنوب العُلا وفتح آفاق استثمارية جديدة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رفع الإيقاف عن عمليات بيع وشراء الأراضي وتمكين التصرفات العقارية في المناطق المشمولة بوسط وجنوب العُلا، في خطوة استراتيجية تعكس نضج منظومة التخطيط الحضري، وتؤكد التزام الهيئة بمنهجية تنمية الإنسان قبل المكان، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العمراني والاقتصادي، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظة.

ويأتي القرار استكمالًا لمسار متوازن تبنّته الهيئة منذ تأسيسها، يقوم على حماية الإرث الثقافي والطبيعي الفريد للعُلا، وفي الوقت ذاته تعزيز التنمية الاقتصادية والعمرانية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

خلفية الإيقاف وأسبابه

وكانت الهيئة قد أقرت إيقاف بيع وشراء الأراضي في عدد من مواقع وسط وجنوب العُلا خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار جهودها لتنظيم التنمية العمرانية وحماية المواقع ذات القيمة التاريخية والطبيعية، خاصة المناطق القريبة من مواقع العُلا الأثرية المسجلة عالميًا، مثل دادان وجبل عكمة والحِجر (مدائن صالح)، إضافة إلى الأودية والمناطق الطبيعية المحيطة بها.

وجاء الإيقاف حينها بهدف:

• إعداد مخططات عمرانية شاملة تتوافق مع هوية العُلا التاريخية.

• منع التعديات العشوائية والاستخدامات غير الملائمة للأراضي.

• مواءمة التنمية المستقبلية مع متطلبات الاستدامة وحماية المشهد الطبيعي والثقافي.

• استكمال الدراسات التخطيطية والبيئية والبنية التحتية اللازمة قبل فتح السوق العقارية.

ومع اكتمال هذه المتطلبات، وبلوغ مرحلة متقدمة من الجاهزية التنظيمية والتخطيطية، قررت الهيئة رفع الإيقاف وتمكين المُلّاك والمستثمرين من التصرف في أراضيهم ضمن أطر نظامية واضحة.

مواقع الأراضي وأهميتها

وتقع الأراضي المشمولة بقرار رفع الإيقاف في وسط وجنوب العُلا، وهي مناطق تُعد امتدادًا حضريًا قريبًا من قلب العُلا التاريخي، وتتميّز بقربها من المواقع التراثية، والمراكز السياحية، والمرافق الخدمية الحالية والمستقبلية، ما يمنحها قيمة تنموية واستثمارية عالية، مع الالتزام بضوابط تصميمية تحافظ على الطابع العمراني والبيئي الفريد للمحافظة.

تنظيم التصرفات العقارية وتحفيز السوق

ووفقًا للقرار، سيتمكّن المُلّاك والمستثمرون من إتمام عمليات البيع والشراء وتحديث الصكوك عبر منصة البورصة العقارية، في خطوة تهدف إلى:

• تحفيز الاستثمار في السوق العقارية والإسكانية.

• تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

• تعزيز استقرار منظومة التملك والإيجارات.

• تنويع الاستخدامات السكنية والتجارية والخدمية ضمن بيئة منظمة.

كما أتاحت الهيئة للراغبين في البناء التقدّم بطلبات رخص البناء إلكترونيًا، مع إمكانية الاطلاع على أدلة تصميم الأراضي والتصاميم المعمارية المعتمدة، التي تراعي انسجام المباني مع تاريخ العُلا وتراثها وتُبرز هويتها الجمالية الفريدة.

بنية تحتية وتنمية شاملة

ويأتي رفع الإيقاف متزامنًا مع مواصلة الهيئة تطوير منظومة البنية التحتية والخدمات، بما يشمل مشاريع الطرق والطاقة والمياه، وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء، و5 مراكز استراتيجية لخزن المياه، إلى جانب توسعة صالات القدوم والمغادرة في مطار العُلا الدولي، وتطوير المرافق الصحية مثل مستشفى الأمير عبدالمحسن وعدد من العيادات الطبية في الأحياء المختلفة.

ارتباط القرار بالمخططات الرئيسية

ويمثل القرار امتدادًا للمخطط الرئيسي الثاني للعُلا «نحو مجتمع مزدهر»، الذي أُطلق في أغسطس 2023، والمتسق مع المخطط الرئيسي الأول «رحلة عبر الزمن» الذي أُعلن في أبريل 2021، حيث يشكل المخطط الثاني خريطة طريق حضرية لتطوير وسط وجنوب العُلا اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وعمرانيًا.

ويهدف المخطط إلى بناء هوية عمرانية تجمع بين الأصالة والتجديد، وتعزيز مكانة العُلا كوجهة عالمية للثقافة والتراث والطبيعة، مع توفير فرص نوعية للأهالي والسكان، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وتحسين تجربة التنقل المستدام وجودة الحياة.

مرحلة جديدة من التنمية

وأكدت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا أن رفع الإيقاف يعكس جاهزية منظومة التخطيط والتنمية التي أُسست خلال الأعوام الماضية، ويمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتحفيز الاقتصاد المحلي، لترسيخ العُلا كوجهة للمعيشة والعمل والزيارة.

وخصصت الهيئة رقمًا موحدًا للاستفسارات حول رفع الإيقاف (920025852)، إضافة إلى منصة إلكترونية توضّح الأراضي والعقارات المشمولة في القرار في وسط وجنوب العُلا.