يقول الحق في كتابه الكريم: (٠٠ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) – سورة العصر – الآية 3 – ، ( إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِينُ ) – سورة القصص – الآية 26.
من منا سمع بقضية مافيا العصابات للمجرم “نخنوع” في مصر، وتحرك السلطات هناك والقبض على ذلك التشكيل الخطير؟ للاطلاع؛ سؤال جوجل والذكاء الاصطناعي (AI) ومشاهدة فيديوهات اليوتيوب، وسيرة حياة المجرم وتاريخه وصعوده للأضواء على مستوى جمهورية مصر العربية “النتائج مثيرة للاهتمام والتبصر”.
سؤال يخطر في فكري أود طرحه على نفسي وعلى من يعنيه شأن أمننا الوطني الداخلي منذ السماح بفتح اللاونجات في مختلف مدن الوطن: (ما الفرق وما أوجه الشبه بين الكبريهات في عالمنا العربي واللاونجات بوطننا؟). أعتقد أن الإجابة تتطلب زيارة ميدانية متكررة من قِبل باحثين متخصصين ومتمكنين يتحملون مسؤولية نتائج دراستهم لمختلف اللاونجات بالوطن، وهؤلاء “يُشكَّلون من قِبل الجهات المختلفة المسؤولة عن الأمن والأمان بالوطن”.
الحمد لله أن المملكة العربية السعودية مشهود لها بالأمن والأمان والاستقرار، ويشهد بذلك الغريب قبل القريب. وللمعلومة؛ فقد حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالمياً في “مؤشر الأمن السيبراني”، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). ولدينا رؤية طموحة 2030 تتطلع لأن تكون السعودية تنافسية في النشاط السياحي والديني، وهذه الرؤية تتطلب الأمن والأمان.
لدينا في عالمنا العربي؛ أصبحت فيها هذه الأماكن لـ “تجارة الرقيق الأبيض، وبيع وتوزيع حصص المخدرات، ولغسيل الأموال، وأصبح لكل كارتيل متخصص منطقة لنفوذه وسيطرته… إلخ”.
قد يُسطّح بعض السذج من هذه المشكلة وينعقون بأنه أمر طبيعي، والإجابة على ذلك ببساطة: إن هذه بلاد الحرمين الشريفين، وقبلة المسلمين والمسلمات والمؤمنين.. فمنذ أن يطأ أو يعبر أي أحد الأجواء لداخل السعودية، يشعر بالعمق الوجداني والروحاني لأطهر بقعة للمسلمين كافة، وبأنه في أرض الأمن والأمان.
المطلوب: إعداد دراسة بحثية علمية من قِبل الجهات الأمنية المختصة، وبها الرؤية الحالية والتنبؤية بالنتائج من واقع الحال الآن، مقرونة بمقارنات بما يحدث عالمياً في هذه الأماكن وأخطارها على الأمن المجتمعي الوطني، ورفعها للقيادة العليا متضمنة المرئيات؛ وإنني على يقين بأن شأن أي نشاط يمس الحياة العامة لدينا يحتاج إلى المتابعة المستمرة والملاحظة والعناية بإصدار قوانين تنظيمية بلوائحها التفسيرية التفصيلية.
