أحوال – المشهد اليمني 

أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، اليوم السبت، عن حزمة من الإجراءات الأمنية الصارمة الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة، وذلك تماشياً مع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، واستناداً إلى الظروف الاستثنائية والحساسة التي تمر بها المحافظة.

وأصدرت اللجنة قراراً صريحاً يقضي بمنع إقامة أي تجمعات أو وقفات احتجاجية أو مسيرات غير مصرح لها رسمياً في مدينة المكلا وبقية مدن ومديريات المحافظة.

وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على الأمن العام ومنع أي انفلات أمني، وقطع الطريق أمام الأطراف التي تسعى لاستغلال الأوضاع لزعزعة الاستقرار وإقلاق السكينة.

ودعت اللجنة الأمنية المواطنين إلى ضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية، محذرة من الانجرار خلف “الدعوات المشبوهة” أو التحريضية التي تهدف إلى إثارة الفوضى، أو محاولة تسييس المطالب المشروعة لخدمة أجندات تضر بمصلحة حضرموت وأهلها.

وشددت اللجنة على أن الأجهزة الأمنية ستباشر مهامها في تنفيذ القانون بكل حزم، وتوعدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذه التوجيهات، وذلك وفقاً للقوانين النافذة وبنود قانون الطوارئ، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت اللجنة وقوفها إلى جانب المواطنين وحرصها على الاستماع لمطالبهم، شرط أن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، داعية الجميع إلى التعاون مع الأمن والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

وفيما يلي نص البيان:

تؤكد اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت حرصها الكامل على حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في مدينة المكلا وكافة مدن ومديريات المحافظة في ظل الظروف الاستثنائية والحساسة التي تمر بها حضرموت، واستنادا إلى حالة الطوارئ المعلنة، وما تتطلبه المرحلة من تضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة.

وانطلاقا من مسؤولياتها القانونية والوطنية تعلن اللجنة الأمنية بالمحافظة مايلي:

– منع إقامة أي تجمعات أو وقفات احتجاجية أو مسيرات غير مصرح لها رسميا في مدينة المكلا ومختلف مدن ومديريات المحافظة، حفاظا على الأمن العام ومنعا لأي انفلات أمني أو استغلال للأوضاع من قبل أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار وإقلاق السكينة العامة.

– تدعو اللجنة الأمنية جميع المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف أي دعوات مشبوهة أو تحريضية تهدف إلى إثارة الفوضى أو استغلال مطالب المواطنين المشروعة لتحقيق أجندات لا تخدم حضرموت وأهلها.

– تشدد اللجنة الأمنية على أن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجبها في تنفيذ القانون، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذه التوجيهات، وفقا للقوانين النافذة وقانون الطوارئ، وبما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

– تجدد اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت تأكيدها على وقوفها إلى جانب المواطنين، وحرصها على الاستماع لمطالبهم المشروعة عبر القنوات الرسمية، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، داعية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تصرفات مشبوهة، لما فيه مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها.