اختتمت اليوم الأربعاء 12 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق 23 سبتمبر 2026 م، في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بمشاركة وفد المملكة الذي ترأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.

وألقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة المملكة معرباً عن شكره وتقديره لدولة قطر الشقيقة وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية على حسن تنظيم أعمال المؤتمر، ولمعالي رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين رئيس مكتب الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رائد رضوان على الجهد المبذول خلال الدورة الخامسة.

وثمَّن معاليه في بداية كلمته ما توليه القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية -حفظها الله- من عناية بالغة بمكافحة الفساد، موضحاً أن ذلك تجلى في تطوير السياسات الوطنية وبناء منظومة تشريعية تنسجم مع أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ونوَّه معاليه بالمشاركة الفاعلة للمملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجال قياس الفساد ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعقب الأصول المتأتية من جرائم الفساد واستردادها.

وفي هذا الصدد، أعلن الكهموس عن انتهاء المملكة من استعراض تنفيذها للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتقدم بالشكر والتقدير للخبراء الحكوميين في كل من الدولتين المستعرِضتين لتنفيذ المملكة للاتفاقية: جمهورية العراق، وسلطنة عُمان، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على إعداد تقرير الاستعراض، وعلى ما بُذل من جهود متميزة في عملية الاستعراض.

ودعا معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدول الأطراف إلى اعتماد مشروع قرار المملكة بشأن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ ما يتضمنه هذا القرار؛ لتعزيز سرعة الاستجابة للطلبات إدراكاً لما يمثله عامل الوقت من أهمية حاسمة في قضايا الفساد.

وأكد معاليه أهمية الانضمام والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية مثل: شبكة غلوب إي، وحث الدول الأطراف على توقيع اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء الشبكة؛ بهدف تعزيز تبادل المعلومات، وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد، وتتبع الأصول المتأتية منها بسرعة وفاعلية، ونوّه بتوقيع المملكة، ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء الشبكة خلال الاجتماع العام السابع لشبكة غلوب إي.

وقدّم معالي الأستاذ مازن الكهموس الشكر للدول الأطراف على دعمها قرار المملكة الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، والمعني بجمع البيانات لقياس الفساد وآثاره، وحث الدول الأطراف على الاستفادة مما تضمنه هذا القرار، والتعاون مع المنظمات الدولية لدعم جهود تطوير استراتيجيات وسياسات أكثر فاعلية في مكافحة الفساد.

وأكد معاليه في ختام كلمته أن الالتزام بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واستكمال إجراءات استعراض تنفيذها، من شأنه أن يعزز العمل العربي المشترك ويُسهم في تكامل الجهود الإقليمية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول.

يُذكر أن المؤتمر ناقش عدداً من الموضوعات المهمة، كما جرى خلال المؤتمر اعتماد عدد من القرارات المقترحة من الدول الأطراف ومنها القرار المقدم من المملكة العربية السعودية بشأن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الأطراف، وقرار إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد المقدم من دولة قطر، وقرار تعزيز شفافية ملكية المستفيد الحقيقي في الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية المقدم من دولة الكويت.

يُذكر أن المملكة انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) في 03/06/1433 هـ.

أبرز ما جاء في كلمة المملكة التي ألقاها معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في افتتاح أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد:

• ثَمَّنَ ما توليه القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية -حفظها الله- من عناية بالغة بمكافحة الفساد؛ وتجلى ذلك في تطوير السياسات الوطنية وبناء منظومة تشريعية تنسجم مع أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

• شَكَرَ دولة قطر الشقيقة على كرم الاستضافة وحسن تنظيم أعمال المؤتمر، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تنسيق الاستضافة.

• نَوَّهَ بمشاركة المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بفاعلية في دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجال قياس الفساد ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعقب الأصول المتأتية من جرائم الفساد واستردادها.

• دَعَا الدول الأطراف إلى اعتماد مشروع قرار المملكة بشأن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنسيق ما يتضمنه هذا القرار؛ لتعزيز سرعة الاستجابة للطلبات إدراكاً لما يمثله عامل الوقت من أهمية حاسمة في قضايا الفساد.

• أَكَّدَ على أهمية الانضمام والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية مثل شبكة غلوب إي، وحثَّ الدول الأطراف على توقيع اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء الشبكة، بهدف تعزيز تبادل المعلومات، وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد، وتتبع الأصول المتأتية منها بسرعة وفاعلية.

• قَدَّمَ الشكر للدول الأطراف على دعمها قرار المملكة الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، والمعني بجمع البيانات لقياس الفساد وآثاره، وحثَّ الدول الأطراف على الاستفادة مما تضمنه هذا القرار، والتعاون مع المنظمات الدولية لدعم جهود تطوير استراتيجيات وسياسات أكثر فاعلية في مكافحة الفساد.