احوال – الرياض – عبدالله ال شيبان
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الإحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (١٢) متهماً بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام عددٍ منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وقيامهم بإقناع الضحايا بالإستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، وقيامهم بفتح حسابات بنكية في عدد من البنوك السعودية وتلقيهم لمبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما أوضحت إجراءات التحقيق أن بعض المتهمين قاموا بنشر سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الإجتماعي للبحث عن وظائف وتلقوا عروضًا من شركات أجنبية للعمل عن بُعد وذلك مقابل راتب شهري زهيد، وتم إرسال الأجهزة الإلكترونية لهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلين أسماء وزي شركة إتصالات معروفة، وتثبيت الأجهزة بإحكام داخل المنازل، ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع.
وبتفتيش مساكن المتهمين عثر على عدد من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لتمرير المكالمات وشرائح إتصال وأجهزة جوال مخصصة لتفعيل الشرائح.
وأوضح المصدر أنه قد تم إيقافهم تمهيداً لإستكمال إجراءات التحقيق معهم وسيتم إحالتهم الى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة طبقاً لنظام مكافحة الإحتيال المالي.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية بكافة صورها وأشكالها، وأنها لن تتوانى في تقديم الجناة للعدالة لإيقاع العقوبات المشددة عليهم، مؤكداً على ضرورة التحقق من أي إتصال يرد بشأن عروض وظيفية أو عروض إستثمار ونحو ذلك، والتي قد ينتج عنها أستغلال البيانات والحسابات البنكية للمشاركة في جرائم الإحتيال المالي وتكون تحت طائلة المسائلة الجزائية.
