أحوال – عبد الله صالح الكناني
قال خبراء الأمم المتحدة اليوم إنه يجب على جميع الدول أن تحذو حذو 146 دولة عضو في الأمم المتحدة وتعترف بدولة فلسطين وتستخدم جميع الموارد السياسية والدبلوماسية المتاحة لها للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقال الخبراء: “إن هذا الاعتراف هو اعتراف مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال”.
وأصروا على أن فلسطين يجب أن تكون قادرة على التمتع بتقرير المصير الكامل، بما في ذلك القدرة على الوجود وتحديد مصيرها والتطور بحرية كشعب يتمتع بالسلامة والأمن.
وقال الخبراء: “هذا شرط مسبق للسلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله – بدءاً بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في غزة وعدم القيام بمزيد من التوغلات العسكرية في رفح”.
دولة فلسطين، التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية رسميًا في 15 نوفمبر 1988، تطالب بالسيادة على الأجزاء المتبقية من فلسطين التاريخية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967: الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.
اعتبارًا من 28 مايو 2024، تم الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ورحب الخبراء بالاعتراف الأخير بالأرض الفلسطينية المحتلة كدولة من قبل النرويج وأيرلندا وإسبانيا، والذي يأتي بعد أن صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة – بأغلبية 143 صوتًا مقابل تسعة أصوات ضد – لدعم محاولة فلسطين لتصبح عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة. الأمم المتحدة في 10 مايو 2024.
وقال الخبراء: “على الرغم من أن احتمال السلام الدائم وإنهاء الاحتلال ظل بعيد المنال منذ اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من 30 عامًا، إلا أنه لا ينبغي اعتبار الحل السياسي أمرًا مفروغًا منه”. “يظل حل الدولتين هو المسار الوحيد المتفق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل وطريقة للخروج من دورات العنف والاستياء التي تتوالى على مدى أجيال.”
وقال خبراء الأمم المتحدة إن الخطوة التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وكبار قادة حماس للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كانت بمثابة وعد بالمحاسبة والعدالة. وضع حد للإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
“إن محكمة العدل الدولية، في حكمها الأخير بشأن التدابير المؤقتة ، أمرت إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وإعادة فتح معبر رفح على الفور للسماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة، ومنح وصول المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة دون عوائق وقال الخبراء إن آليات حقوق الإنسان، تكمل عمل المحكمة الجنائية الدولية في ضمان العدالة الكاملة في فلسطين ومنع المزيد من إراقة الدماء في غزة.
وقالوا: “يجب على الدول الامتناع عن التهديدات والهجمات ضد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية”. “يجب أن تعمل هذه المحاكم دون تدخلات وتهديدات أجنبية، للوفاء بوعد العدالة العالمية.
