صرف مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي

  بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثالثة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة. بحسب ما نشر عبر واس.
وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (60.766.965) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (45.031) طناً، وذلك لـ (155) مزارعاً، منهم (16) مزارعاً وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم (565.413.838) ريالاً لـ (1615) مزارعاً وبكمية (430.735) طناً.
يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (528.791) طناً لـ (1989) مزارعاً، وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

مايجب ذكره عن هذه المؤسسة الرائدة في تامين الغذاء من مزارعي القمح بان المؤسسة العامة للحبوب أنشئت (المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق –سابقاً) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) الصادر في 1392/3/25 هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1406/2/12 هـ، ثم بعد ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1437/1/27 هـ المتضمن الموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق والموافقة على تعديل اسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى (المؤسسة العامة للحبوب) وإعادة تنظيمها، ولذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 1437/8/2 هـ بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للحبوب، على أن تتولى المؤسسة إدارة نشاط الصوامع وتشغيله وتنميته وتطويره، بالإضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والاشراف عليه .. وللمؤسسة في سبيل تحقيق ذلك القيام بالمهمات والاختصاصات التالية:
١ – تهيئة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ليكونا عنصري جذب استثماري للمستثمرين.
٢ – تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ووضع الإجراءات المناسبة لذلك.
٣ – الترخيص لمزاولة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم.
٤ – وضع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، ومراقبة تنفيذ هذه المعايير.
٥ – شراء القمح وبيعه، وإيجاد مخزون احتياطي من القمح يكفي لاحتياج المملكة واستكمال رصيده بشكل دوري.
٦ – تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه.
٧ – الرقابة على جودة القمح وما تنتجه شركات المطاحن لإنتاج الدقيق.
٨ – توفير كميات القمح اللازمة للتشغيل الكامل لشركات المطاحن لإنتاج الدقيق وفق السياسة التسعيرية التي تقترحها المؤسسة كمنظم لنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق وبما يتوافق وسياسات الدعم الحكومي للسوق.
٩ – مراقبة قواعد المنافسة في مجال تقديم خدمات نشاط الصوامع وخدمات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.
١٠ – العمل على حماية المستهلكين المتعلقة بمنتجات نشاط الصوامع ومنتجات نشاط المطاحن.
١١ – اقتراح السياسة التسعيرية لمنتجات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.

بالنسبة الى استيراد الشعير:
١ – تم اسناد ملف استيراد الشعير العلفي إلى المؤسسة إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم (40657) وتاريخ 1437/8/19 هـ اعتباراً من بداية شهر أكتوبر لعام 2016م وذلك من خلال (28) محطة تخزينية موزعة حول الموانئ السعودية لتوزيع وبيع الشعير مع الاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب لمواجهة الحالات الطارئة.

٢ -صدر قرار مجلس الوزراء رقم (197) 1442/3/24 هـ بإسناد استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص وفقاً للضوابط الواردة في القرار.