انعقد الاجتماع السنوي للنيابة العامة برئاسة معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وحضور أصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة بمناطق المملكة بدائرة النيابة العامة بمحافظة ينبع اليوم الخميس. جاء ذلك بحسب ما نشر من وكالة الانباء السعودية.
واستهل المعجب الاجتماع بكلمة ثمّن من خلالها ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – ، ما كان له أكبر الأثر في إنجاز الكثير من المكتسبات وتحقيق العديد من التطلعات على مستوى التنمية العدلية الجزائية في المملكة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وأضاف معاليه أن التطور العدلي الجزائي في النيابة العامة هو استمرار للتطور القانوني الذي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر، منوهاً بالقرارات واللوائح الجزائية التي صدرت مؤخراً وأهمها اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف.
وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات الجزائية، وعرض تقارير مرئية لدوائرالتفتيش والمتابعة،والتعاون الدولي،وجرائم البيئة،والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية،والمواردالبشرية،وجرى مناقشة المستجدات الجزائية في جرائم الاحتيال المالي، والجرائم المعلوماتية، والصلح والتصالح الجنائي.
ثم دشن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مجموعة من النيابات الجديدة التي أضيفت لأول مرة لمنظومة النيابات القائمة في جهاز النيابة العامة، وهي نيابة النقض، ونيابة الاستئناف، وذلك بعد اعتمادها من مجلس النيابة العامة.
وأعلن معاليه خلال الاجتماع السنوي لنيابات المملكة المنعقد في محافظة، عن المسميات الجديدة للفروع والدوائر بعد تغيير مسمياتها وهي نيابة المرور، ونيابة البيئة، ونيابة الاتجار بالأشخاص، ونيابة الجرائم المعلوماتية، ونيابة الآداب العامة، ونيابة الأموال، ونيابة الأسرة والأحداث، ونيابة المخدرات، ونيابة الجرائم الاقتصادية، ونيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، ونيابة الأمن الوطني، ونيابة الاعتداء على الأشخاص، ونيابة التعاون الدولي، نيابة الادعاء العام، نيابة الرقابة على السجون، نيابة التفتيش.
وتهدف النيابة العامة من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التطوير الذي تشهده المملكة على المستويات كافة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمراراً لوتيرة التحديث في أجهزة النيابة العامة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله-.
واختتم اللقاء بعرض تقارير العمل الرقابي والتفتيشي على السجون ودور التوقيف وأماكن حفظ المضبوطات والأحراز للعام الماضي ومؤشرات قياس الأداء النيابي في ذلك والإجراءات التطويرية المرتبطة به.
