أحوال – ليبيا – محمد محمود الشيباني
منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، عاش المواطن الليبي تجربة قاسية وغير مسبوقة من الانقسام السياسي والفوضى الأمنية، ما انعكس بشكل مباشر على حياته اليومية. رغم اشتياق الليبيين للحرية، فإن ظهور الجهات المسلحة والميليشيات المختلفة أسهم في تأزيم الوضع الأمني، وتدهور معيشة الناس بشكل حاد.
على مدار السنوات الماضية، أصبحت أزمة الأمن إحدى أبرز معاناة الليبيين. فغياب سلطة الدولة الموحدة، وانتشار السلاح بين الميليشيات، جعلت الشارع الليبي مسرحًا للاغتيالات، والاختطافات، والانتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك جرائم اغتصاب استخدمت كأداة ترهيب في مناطق النزاع. هذه الظروف الأمنية الصعبة خلقت بيئة من الخوف والقلق المستمر، وأدت إلى تدهور الثقة بالمؤسسات الأمنية والقضائية.
أما على الصعيد الاقتصادي، فالوضع لا يقل سوءًا. يعاني المواطن من غلاء فاحش في الأسعار، خاصة للمواد الأساسية مثل الدقيق وزيت الطهي، وأسطوانات الغاز التي تُباع غالبًا في السوق السوداء بأسعار مرتفعة تفوق قدرة العائلات المحدودة الدخل. ووفقًا لإحصائيات غير رسمية، يتراوح الدخل الشهري من 500 إلى 1000 دينار شهريًا (حوالي 343 إلى 686 ريال سعودي)، في حين ترتفع أسعار السلع بشكل متصاعد بسبب التضخم وانهيار قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
إن هذه الأزمة الاقتصادية تزداد تعقيدًا بسبب ضعف البنية التحتية، وانقطاع الكهرباء المستمر، ونقص السيولة في البنوك، وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية ويجعل الحياة اليومية تحديًا لا يطاق للكثيرين. كما أن التعليم يعاني بشدة؛ حيث تواجه المدارس ضعفًا في البنية التحتية، وانقطاعًا في التيار الكهربائي، ونقصًا في الكوادر التعليمية، بينما الجامعات تعاني من ضعف التمويل وتسرب الكفاءات، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة.
باتت الهجرة خيارًا قسريًا لكثير من الليبيين الذين لم يجدوا سبيلًا للاستقرار في وطنهم و تُشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أعداد المهاجرين الليبيين تجاوزت مئات الآلاف، متوجهين إلى دول مثل تونس، مصر، إيطاليا، وأوروبا عمومًا، سعياً وراء حياة أكثر أمانًا وفرص عمل وتعليم أفضل. مع ذلك، يبقى معظمهم يحمل أمل العودة يوماً ما، رغم ما يواجهونه من تحديات.
أخيرا، يمكن القول إن ليبيا تعيش حالة استثنائية حيث تشابكت الأزمات الأمنية والاقتصادية والتعليمية، وغاب دور الدولة الموحدة التي من المفترض أن تكون الضامن لاستقرار المواطن. هذه المعاناة تتطلب تدخلًا جادًا لإعادة بناء المؤسسات، وتحقيق الاستقرار السياسي، وتوفير الخدمات الأساسية، كي يعود الليبيون إلى حياتهم الطبيعية ويحظوا بحقهم في حياة كريمة ومستقبل أفضل.
