واس
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، يوم الخميس، في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الذي ترأسته جنوب أفريقيا، تحت شعار “الأمم المتحدة بعد ثمانين عامًا: تأكيد أن السلام هو السبيل إلى التنمية الاقتصادية المستدامة”. جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أبرز سموه أهمية التعاون الاقتصادي الدولي وتفعيل المنظمات متعددة الأطراف، مع التركيز على الأمم المتحدة ومجموعة العشرين كمنصات أساسية لتنسيق الجهود في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
كما أشار سمو الوزير إلى إيمان المملكة بأن تعزيز السلام يمثل أساسًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، حيث يخلق بيئة آمنة تجذب الاستثمارات، وتعزز التجارة، وتدعم الإنتاجية، وتبني شراكات مستدامة تساهم في رفع مستويات النمو والازدهار. وأضاف قائلًا: “ترى المملكة أن التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر يوفران فرصًا كبيرة لبناء اقتصادات أكثر مرونة، مما يتيح مشاركة أوسع لكل شرائح المجتمع، خاصة النساء والشباب”.
وبشأن التحديات العالمية، أكد سموه أن مواجهتها تتطلب تضامنًا دوليًا صادقًا وتعاونًا متعدد الأطراف يعتمد على المسؤولية المشتركة، وقال: “يواجه العالم اليوم تزايدًا في عدم المساواة، واضطرابات اقتصادية عالمية أثرت بعمق على حياة الملايين، بالإضافة إلى تصعيد التوترات الإقليمية والدولية وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي. كل هذه العوامل تهدد استقرار النظام الدولي بأكمله وتعيق التقدم نحو التنمية المستدامة. ومع ذلك، نجحت المملكة في تعزيز مرونتها الاقتصادية رغم هذه التحديات وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي، حيث حافظت على استقرار معدلات التضخم، وحققت نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وسجلت انخفاضًا تاريخيًا في معدلات البطالة”.
وفي هذا الإطار، شدد سمو وزير الخارجية على ضرورة العمل الجماعي وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية العالمية، لضمان استقرار الأسواق وحماية الدول الأكثر عرضة للخطر من آثار الأزمات المالية والاقتصادية.
وفي ختام كلمته، جدد سموه التزام المملكة بمواصلة جهودها عبر دبلوماسيتها الاقتصادية لبناء روابط بين السياسات التنموية والأمنية، مما يساعد في جعل النظام الدولي أكثر كفاءة في تحقيق السلام والازدهار معًا.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.
