احوال – الرياض – طليعه الحفظي:
في إفتتاح أعمال اليوم الثاني لمؤتمر سلاسل الإمداد ٢٠٢٥ قال معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، أحمد بن سفيان الحسن، في كلمةٍ ألقاها:
إن تنفيذ مشاريع ومبادرات هذه الاستراتيجية يتطلب العمل على بناء شبكة واسعة من الشراكات الهامة. ولهذا، تبنت المنظومة نهجًا يقوم على العمل المشترك التكاملي مع القطاع الخاص وشركات التقنية،والجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، لتعزيز القدرات على توفير خدمات لوجستية مرنة وفعالةعلى المستوى الوطني والإقليمي والدولي ،
وقد شهد المؤتمر توقيع 93 اتفاقية بإجمالي 19,050,000,000 ريال سعودي، بهدف إقامة عددٍ من المشروعات الكبرى في القطاع.
تضمنت أبرز الاتفاقيات :
– مذكرة تفاهم بين “أسمو” و“جي بي مورجان“،
– واتفاقية تدريب إطارية بين معهدلوجستيات الشرق الأوسط العالي للتدريب (ميللي) وجامعة الملك خالد،
– واتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة خالد ظافر وإخوانه للخدمات اللوجستية وشركة يونس القابضة،
– ومذكرة تفاهم بين “نوبكو” والأكاديمية السعودية اللوجستية.
كما تضمنت اتفاقية تدريب لبرنامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف بين الأكاديمية السعودية اللوجستية وشركة لوسيد،
– واتفاقية تدريب لبرنامج الدبلومالمشارك المبتدئ بالتوظيف بين الأكاديمية السعودية اللوجستية وشركة سير،
– واتفاقية تدريب لبرنامجالدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف بين الأكاديمية السعودية اللوجستية وشركة سمسا،
– ومذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع اللوجستي بين الأكاديمية السعودية اللوجستية وشركة BAE Systems،
– ومذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع اللوجستي بين الأكاديمية السعوديةاللوجستية وجامعة تبوك،
– ومذكرة تفاهم بين سبارك لوجستك و DSV،
– ومذكرة تفاهم بين سبارك لوجستك و Kuehne + Nagel،
– ومذكرة تفاهم لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الخدماتاللوجستية بين شركة فولت للنقل والتخزين وشركة بدائل،
– ومذكرة تفاهم بين شركة تطوير لخدماتالنقل (رافد) وشركة التجارة الوطنية (NTC)،
– واتفاقية استراتيجية بين شركة خامات وشركة الزاهدللتراكتورات.
وبالتوافق مع موضوع المؤتمر لهذا العام وهو الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
كما خُتِمَت النسخة السابعة للمؤتمر عدة توصيات أكدت على الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجالاللوجستيات وسلاسل الإمداد والتي تضمنت :
– تعزيز أُطر الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص،
– وتوحيد وتكامل المنصات الرقمية الوطنية،
– وتحفيز الاستثمار في التقنيات اللوجستيةالمتقدمة،
– وتطوير رأس المال البشري من خلال شراكات تدريبية مشتركة،
– وتعزيز دور المراكز اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى مواءمة السياسات والتشريعات مع متطلبات القطاعالخاص،
– وتمكين سلاسل الإمداد المستدامة والخضراء،
– وإنشاء منصة حوار دائمة بين القطاعين العام والخاص،
– واعتماد استراتيجية وطنية لتمكين المرأة في اللوجستيات.
