مذكرة «النيابة» و«الصحة» تعزز تطبيق الأنظمة الصحية وحماية حق الإنسان في السلامة
وقّع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم الأربعاء 09 شعبان 1447 هـ الموافق 28 يناير 2026 م، مذكرة تعاون بين النيابة العامة ووزارة الصحة، تهدف إلى تنسيق الاختصاصات، وتعزيز التعاون في القضايا الجزائية المرتبطة بالقطاع الصحي، ودعم الحماية العدلية لصحة الإنسان، وذلك في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتأتي هذه المذكرة امتدادًا للشراكة المؤسسية القائمة بين الجهتين منذ عام 2019م، وفي سياق الدور النظامي الذي تضطلع به النيابة العامة بموجب اختصاصها في التحقيق والادعاء العام، وحماية المجتمع وصيانة الحقوق، ومباشرة الدعاوى الجزائية في الجرائم التي تمس سلامة الإنسان وصحته، بما في ذلك الجرائم الناشئة عن مخالفة الأنظمة الصحية، أو الإضرار بالصحة العامة، أو الإخلال بسلامة الممارسات الطبية.
ويشمل هذا الدور تطبيق أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ونظام مكافحة الغش التجاري فيما يتصل بالمنتجات الصحية والدوائية، إضافة إلى الأنظمة واللوائح ذات الصلة بحماية الصحة العامة، والوقاية من المخاطر، ومساءلة كل من يثبت تورطه في ممارسات صحية غير نظامية أو إهمال طبي جسيم يترتب عليه ضرر للمرضى أو المجتمع.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات الضبط والاستدلال، وتوحيد الإجراءات القانونية المشتركة في القضايا الصحية، وتطوير آليات إعداد التقارير الفنية والنظامية اللازمة لدعم التحقيق والادعاء، إلى جانب تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهتين، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ودقة تبادل المعلومات، ورفع كفاءة المعالجة العدلية للقضايا الصحية.
كما تضمنت المذكرة دعم الدراسات والأبحاث ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات والبيانات، وبناء القدرات المؤسسية عبر برامج تدريبية مشتركة وورش عمل متخصصة، تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر العدلية والصحية، وتعزيز الفهم النظامي المشترك للأنظمة واللوائح الصحية، وتسريع الفصل في القضايا ذات الأثر المباشر على صحة الإنسان.
ويرتبط هذا التعاون بدور وزارة الصحة بصفتها الجهة المختصة بتنظيم القطاع الصحي، والإشراف على المنشآت الصحية، وضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة، وتطبيق الأنظمة الصحية واللوائح التنفيذية، بما يحقق التكامل بين الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة الصحة، والدور العدلي للنيابة العامة في إنفاذ الأنظمة وتحقيق العدالة.
وتجسد هذه الاتفاقية استمرار العمل الحكومي المشترك والتكامل المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الصحة، ورفع كفاءة الأداء العدلي والصحي، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية، وترسيخ مبدأ سيادة النظام، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المجتمع في منظومة حماية صحة الإنسان.
