أحوال – بدر صالح الكناني 

خطوة تنظيمية لتعزيز شفافية سوق العمل السعودي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث آلية احتساب نسب التوطين في برنامج نطاقات، بحيث يعتمد احتساب العاملين السعوديين في البرنامج على عقود العمل الموثقة إلكترونيًا عبر منصة قوى، وذلك ابتداءً من 15 أبريل 2026م.

ويأتي هذا التحديث في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير سوق العمل في المملكة وتعزيز دقة البيانات ورفع مستوى الشفافية في العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين.

توحيد مصدر بيانات العقود

أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى توحيد مصدر بيانات عقود العمل وربطها بشكل مباشر بآلية احتساب نسب التوطين، مما يسهم في تحسين موثوقية المعلومات الخاصة بسوق العمل، ويمنح الجهات المعنية صورة أكثر دقة عن واقع التوظيف في القطاع الخاص.

كما يسهم النظام الجديد في تسهيل إدارة العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين عبر منظومة إلكترونية متكاملة، تتيح توثيق العقود وإدارتها بطريقة منظمة وموثوقة.

استناد القرار إلى تنظيم حكومي

ويستند هذا التحديث إلى قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1443/4/4هـ، الذي أسند إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهمة تنظيم وإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين.

ويشمل ذلك الإشراف على إجراءات توثيق عقود العمل وتنظيمها في سوق العمل، بما يعزز الامتثال للأنظمة ويرفع مستوى الحوكمة في قطاع التوظيف.

توثيق العقود شرط أساسي لاحتساب التوطين

وأكدت الوزارة أن توثيق عقود العاملين السعوديين عبر منصة “قوى” أصبح شرطًا أساسيًا لاحتسابهم ضمن نسب التوطين في برنامج نطاقات.

ودعت جميع المنشآت في القطاع الخاص إلى المبادرة باستكمال توثيق عقود موظفيها عبر المنصة، وذلك لضمان دقة احتساب نسب التوطين وتجنب أي تأثير قد يطرأ على تصنيف المنشأة ضمن البرنامج.

«قوى» بوابة رقمية موحدة لخدمات العمل

تُعد منصة «قوى» البوابة الرقمية الموحدة لخدمات قطاع العمل في المملكة، حيث توفر مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تمكّن المنشآت من إدارة عقود العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وقد شهدت المنصة خلال السنوات الماضية إنشاء وتجديد أكثر من 12 مليون عقد عمل موثق إلكترونيًا، ما يعكس مستوى الإقبال المتزايد على الخدمات الرقمية التي تقدمها.

دعم التحول الرقمي واستقرار سوق العمل

تؤكد هذه الخطوة التوجه المتواصل نحو التحول الرقمي في قطاع العمل بالمملكة، بما يعزز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ويسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وتنظيمًا.

كما تأتي هذه الإجراءات في إطار دعم مستهدفات إستراتيجية سوق العمل، التي تسعى إلى رفع كفاءة التوظيف، وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.